استغلال المنصب الوظيفي لجمع الأموال دون ترخيص.. جريمة قانونية
| شيماء عبدالكريم
تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “^” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم - المحامي تقي حسين السؤال: ما عقوبة استغلال المنصب الوظيفي لجمع الأموال العامة دون ترخيص؟- المحامي تقي حسين:
استغلال المنصب الوظيفي لجمع الأموال دون ترخيص يُعد جريمة قانونية جسيمة في مملكة البحرين، تهدد نزاهة الوظيفة العامة وتهدر المال العام، حيث ينص مرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة في المادة رقم (2) على التالي: “يحظَر على الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية جمْع المال للأغراض العامة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير ووفقاً لأحكام هذا القانون”، والتي تمنع أي شخص طبيعي أو اعتباري من جمع الأموال للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص رسمي من الجهات المختصة، بما يضمن الشفافية ومراقبة أوجه صرف الأموال، ووفقًا للمادة (14) من القانون نفسه، فإن العقوبات المقررة على من يخالف أحكام جمع المال دون ترخيص كالتالي: “يعاقَب بالسجن المؤبد أو السجن الذي لا يقل عن عشر سنوات وبالغرامة التي لا تقل عن مائة ألف دينار ولا تجاوِز خمسمائة ألف دينار، كل مَن جمع أموالاً لغرض إرهابي، ويعاقَب بالحبس وبغرامة لا تتجاوز ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن قام بجمْع أموالٍ للأغراض العامة دون الحصول على ترخيص وفقاً لأحكام هذا القانون، ويُعتبَر جمْع المال لغير الأغراض العامة المنصوص عليها في هذا القانون ظرفاً مشدَّدًا”.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الأموال التي تم جمعها أو أية أموال مساوية لها في القيمة تكون مملوكة لمرتكب الجريمة، وتؤول الأموال محل المصادرة لصالح الأعمال الخيرية التي تحددها الوزارة، حيث إن القانون يهدف إلى حماية أموال المتبرعين وضمان وصولها إلى المستحقين، ومنع استغلال العمل الخيري لأغراض غير مشروعة.
لذلك، يُشدد القانون على ضرورة حصول أي شخص أو جهة على الترخيص اللازم قبل جمع الأموال للأغراض العامة، والالتزام بالشروط والإجراءات المنصوص عليها في التشريعات ذات الصلة.