المحفوظ: علاوة انتقال شهرية لا تقل عن 15 دينارًا للعاملين في القطاع الخاص
تقدّم النائب جلال كاظم المحفوظ باقتراح بقانون لتعديل في قانون العمل في القطاع الأهلي، وذلك بهدف إدراج مادة قانونية تضمن صرف علاوة انتقال شهرية للعاملين بما لا يقل عن 15 دينارًا بحرينيًا، باستثناء الحالات التي توفر فيها جهة العمل وسائل النقل من وإلى مقر العمل. كما هو معمولاً به في القطاع الحكومي بتخصيص علاوة لا تقل عن 20 ديناراً للمواصلات.
ويأتي هذا المقترح في إطار التخفيف من الأعباء المالية والمعيشية التي يتحملها العاملون في القطاع الأهلي، باعتبارهم شريحة واسعة ومؤثرة في سوق العمل ، ولاسيما مع معاناتهم من ثبات الأجور لسنوات طويلة دون زيادات أو علاوات جوهرية تتناسب مع ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأوضح النائب المحفوظ أن الأجور الحالية لم تعد تكفي لتغطية الاحتياجات الأساسية للأسر، في ظل الزيادة المستمرة في أسعار الوقود والمواصلات، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الدخل الأساسي للعمال. مضيفاً أن صرف علاوة انتقال شهرية سيسهم في تحسين الظروف المعيشية وتعزيز الاستقرار الوظيفي، فضلاً عن تحقيق العدالة الاجتماعية بين العاملين في القطاع العام والقطاع الأهلي، وتقليص الفجوة في الامتيازات الوظيفية بينهما بما يعزز مبدأ المساواة.
و تنص المادة القائمة رقم 10 من القانون رقم 36 لسنة 2012 بشأن قانون العمل في القطاع الأهلي على أنه""يجب على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل انتقال مناسبة في مناطق العمل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير. فيما جاء التعديل المقترح من قبل النائب المحفوظ لينص على التزام "صاحب العمل بصرف علاوة انتقال شهرية للعاملين بما لا يقل عن 15 دينار بحريني، ويُستثنى من ذلك العاملون الذين توفر لهم جهة العمل وسائل النقل من وإلى مقر العمل". مؤكدا من خلال التعديل على أنه "يجب على صاحب العمل أن يوفر لعماله وسائل انتقال مناسبة في مناطق العمل التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير".
واختتم المحفوظ تصريحه بالتأكيد على أن إقرار هذا التعديل سيمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الأهلي، ورفع مستوى الامتيازات الوظيفية بما يتماشى مع المتغيرات المعيشية والاقتصادية الراهنة، مؤكدا حرصه الشديد على جعل بيئة العمل في القطاع ألأهلي بيئة جاذبة تتسم بالعدالة والتنافسية لإستقطاب الكوادر البحرينية.