محاكمة زوجين بتهمة التزوير في أوراق رسمية

| إعداد: شيماء عبدالكريم

اكتشفت امرأة أن شراكتها التجارية مع شريكتها تحولت إلى عملية تزوير، بعد أن استخدمت الأخيرة توقيعها الإلكتروني دون علمها لتعين نفسها كمديرة للسجل، مانحةً زوجها صلاحيات على السجل التجاري، ما دفعها للإبلاغ عن الواقعة. وتشير تفاصيل الواقعة، إلى أن المجني عليها والمتهمة الأولى كانتا قد اتفقتا على شراكة تجارية مسجلة بالسجل التجاري، وخلال العام 2024، تفاجأت المجني عليها عند دخولها إلى النظام الإلكتروني للسجلات التجارية “سجلات” بأن يدها مقفلة ولا تستطيع اتخاذ أي إجراء. وعند مراجعتها للوزارة المختصة، اكتشفت المجني عليها أن هناك تخويلًا مزورًا يحمل توقيعها مرفقًا بالنظام، يمنح المتهم الثاني صلاحيات على السجل التجاري، وبمزيد من التحقيقات، تبين لها أن هناك مستندًا آخر يحمل توقيعها، يشير إلى تعيين المتهمة الأولى مديرة للسجل. وأكدت المصادر أن مستند التخويل الخاص بالمتهم الثاني تم إدخاله في نظام السجلات بواسطة المفتاح الإلكتروني للمتهمة الأولى، وبموجب هذا المستند، تم تحديث بيانات النظام بإضافة المتهم الثاني إلى قائمة المخولين بالتوقيع على السجل التجاري لصالون، قبل أن يتم حذفه لاحقًا. وأقرت المتهمة الأولى بتحقيقات النيابة العامة علاقتها بالمحررين، مؤكدة أنها هي من قامت بالتوقيع عليهما ورفعهما على الموقع الإلكتروني باستخدام مفتاحها الإلكتروني، أما المتهم الثاني، فقد أقر بعلاقة زوجته المتهمة الأولى فيما يخص السجلين، وتوقيعها عليهما. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المتهمين أنهم في غضون العامين 2023 - 2024، اشتركا بطريقة المساعدة مع موظف حسن النية تابع لوزارة الصناعة والتجارة بإدخال بيانات وسيلة تقنية المعلومات تخص الوزارة على نحو من شأنه إظهار بيانات غير صحيحة على أنها صحيحة بنيّة استعمالها كبيانات صحيحة، بأن أدخلوا بيانات محررة بعد تقديمها من قبل المتهمين بنظام الوزارة خلافًا للحقيقة. كما أنهم اشتركوا مع آخر مجهول في تزوير محررين خاصين، وهما محضر اجتماع تعيين المتهمة الأولى مديرة للسجل التجاري، ومحضر تعيين المتهم الثاني مخولًا بالتوقيع على السجل التجاري، وذلك بعد أن قاموا باصطناع المحررين على خلاف الصحيح، وتذيلهما بتوقيع منسوب صدوره للمجني عليها خلاف الحقيقة بنيّة استعمالهما كمحررين صحيحين، وتقديمهما للوزارة مع علمهم بالتزوير. ومن جانبها، حددت المحكمة الكبرى الجنائية الأولى جلسة 14 سبتمبر الجاري للنظر في القضية.