الكويت.. 127 ألف قضية جزائية في 2024

| العربية.نت

قدَّر وزير العدل الكويتي المستشار ناصر السميط، عدد القضايا الجزائية في العام المنصرم بنحو 127 ألف قضية، تشكل 31٪؜ من إجمالي القضايا المسجلة عام 2024، في دولة الكويت.

وأكد السميط بحسب "صحيفة القبس الكويتية"، أن اللجنة التي قرر تشكيلها لمراجعة وتطوير قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، جاءت في إطار خطة الوزارة لتطوير المنظومة التشريعية، ومعالجة أوجه القصور التي كشف عنها التطبيق العملي، في مسائل الحبس الاحتياطي وطرق الطعن، وتنفيذ الأحكام وغيرها.

ولفت في الوقت ذاته إلى أهمية هذه الخطوة، إذ جاءت بعد مرور أكثر من 65 عاماً على صدور قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، في حين تستهدف اللجنة إعادة صياغة مشروع قانون جديد يواكب التطورات التشريعية العالمية، ويحقق التوازن بين ضمانات الحقوق والحريات وتسريع الفصل في القضايا.

وستركز المراجعة على إعادة تنظيم مراحل الدعوى الجزائية "الاستدلال، التحقيق، المحاكمة، والطعون"، واستحداث نصوص تراعي التطورات التقنية الحديثة في مجالات الضبط والتحقيق والإثبات، بالإضافة إلى معالجة أوجه القصور الحالية، خصوصًا في ما يتعلق ببطء الإجراءات وتعدد درجات الطعن.

وستعتمد على المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما يعزز كفاءة العدالة الجزائية في الكويت، ويحقق تطلعات الدولة نحو منظومة حديثة وفعّالة، كما ستتولى اللجنة "دراسة القانون القائم ومقارنته بالتشريعات الحديثة في مجال الإجراءات الجزائية، تمهيدا لإعداد مسودة جديدة محكمة الصياغة، تراعي المبادئ الدستورية والاتفاقيات الدولية، وتعزز التوازن بين حقوق الأفراد وضمانات المجتمع.

وستستهدف اللجنة والحديث هنا للسميط، تبسيط الإجراءات وتسريع الفصل في القضايا، واستحداث نصوص تستجيب للتطورات التقنية في مجالات الضبط والتحقيق والإثبات، بما يحافظ على المشروعية ويصون الحقوق الدستورية.

ولفت السميط إلى أن اللجنة من المقرر أن تقدم تقريرها الختامي متضمنا أوجه التعديلات المقترحة وجدولا مقارنا بين النصوص الحالية والمستحدثة، تمهيدا لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة.

واعتبر أن هذه الخطوة، تنسجم مع توجهات الوزارة نحو تحديث التشريعات وتعزيز العدالة الناجزة، بما يرسخ دور الكويت الريادي في سيادة القانون وحماية الحقوق والحريات.