المحفوظ: زيادة سنوية إلزامية للعاملين في القطاع الخاص بما لا يقل عن 2.5%
تقدّم النائب جلال كاظم المحفوظ باقتراح بقانون يقضي بمنح كل عامل في القطاع الخاص أكمل سنتين ميلاديتين متواصلتين في خدمة صاحب العمل زيادة دورية سنوية في أجره الأساسي بنسبة لا تقل عن 2.5% من ذلك الأجر، على أن تُمنح هذه الزيادة بشكل منتظم كل سنة لاحقة طوال فترة استمراره في العمل لدى صاحب العمل.
وينصّ المقترح على استثناء بعض الفئات من الاستفادة من الزيادة الدورية السنوية، وتشمل: العاملين بأجور يومية أو بمكافآت شهرية، العاملين المؤقتين المعينين لمدة تقل عن ستة أشهر، بالإضافة إلى العاملين بدوام جزئي.
وأوضح النائب المحفوظ أن الهدف من هذا المقترح هو جعل بيئة العمل في القطاع الخاص أكثر جاذبية من خلال وضع حدّ أدنى للزيادة السنوية وتحفيز العاملين على الاستقرار الوظيفي، بما ينسجم مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 الرامية إلى تعزيز العدالة والاستدامة.
وأضاف أن شريحة كبيرة من العاملين في القطاع الخاص تعاني من ثبات الأجور رغم سنوات الخدمة الطويلة، مما ينعكس سلبًا على حياتهم الأسرية والاقتصادية ويؤدي إلى توجههم نحو الوظائف الحكومية بحثًا عن مميزات أفضل. وأشار إلى أن هذا المقترح من شأنه تحسين المستوى المعيشي للعاملين ومساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة، فضلًا عن تضييق الفجوة بين القطاعين الحكومي والخاص.
واختتم النائب المحفوظ تصريحه بالتأكيد على أن اعتماد هذا النظام سيمثل خطوة مهمة لتعزيز الاستقرار الوظيفي والمعيشي، وجعل القطاع الخاص بيئة عمل جاذبة للكفاءات الوطنية، بما يدعم التوجهات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة و الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين.