فرنسا لا تستبعد سن قانون بشأن ارتداء البرقع

أعلنت الحكومة الفرنسية أمس الجمعة انها تؤيد تشكيل لجنة تحقيق يطالب بها عدد من النواب الذين ينددون بارتداء النساء المسلمات البرقع أو النقاب ولم تستبعد سن قانون في هذا الصدد. وصرح الناطق باسم الحكومة لوك شاتيل لقناة فرانس 2 التلفزيونية انه “إذا تبين بعد التحقيق ان ارتداء البرقع مفروض أي مخالف للمبادئ الجمهورية سيستخلص البرلمان بطبيعة الحال كل العبر من ذلك”. وردا على سؤال حول ضرورة سن قانون في هذا الصدد قال “لم لا؟”. وتصاعد النقاش حول ارتداء بعض النساء المسلمات النقاب أو البرقع خلال اليومين الأخيرين مع مطالبة 60 نائبا بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية حول هذه المسألة. وقال شاتيل “سنة 2005 عندما سنت قوانين حول الحجاب في المدرسة، قمنا بذلك بعد 15 سنة من الجدل وعدة أشهر من النقاش ولجنة تحقيق برلمانية وعمل في العمق. نحن بحاجة اليوم إلى هذا العمل في العمق لإدراك مدى انتشار ظاهرة النقاب”. وأوضح شاتيل انه “يجب ان تكون مؤشرات الانتماء (الديني) طوعية ولا يجب ان تكون مفروضة لا سيما على النساء من طرف آخرين لا ينتمون لعائلاتهم وبشأن البرقع، صحيح انه يمكن ان نتساءل جديا”. وتشكل العلمانية التي تعتبر من أركان الجمهورية الفرنسية وتفصل الدين (الكنيسة) عن الدولة، موضوعا حساسا جدا في بلد أثار حظر الحجاب سنة 2004 والدلالات الدينية “الظاهرة” في المدرسة فيه نقاشا حادا.