البحرين لمراقبة حقوق الإنسان تؤيد مقترح بوعنق لتجريم الحاضن المحرض

| إبراهيم النهام

تعرب جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عن تأييدها الكامل للمقترح البرلماني المستعجل الذي تقدم به النائب خالد بوعنق اليوم، والرامي إلى وضع إطار قانوني يجرّم الحاضن الذي يحرض الطفل المحضون ضد الطرف الآخر، أو يمتنع عن تمكينه من ممارسة حقه في زيارة ورؤية أحد والديه، بما يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق الطفل والأسرة. ويُركّز المقترح على ضرورة التصدي لأساليب ملتوية يتبعها بعض الحاضنين، عبر تحريض الأطفال على الامتناع عن زيارة الأب أو الأم، في محاولة للتهرب من الملاحقة القانونية، وهو ما يُعد سلوكًا ضارًا نفسيًا واجتماعيًا، ويؤدي إلى تفكك الأسرة ويترك آثارًا سلبية عميقة على الأطفال. وتؤكد الجمعية أن هذا المقترح يمثل خطوة متقدمة في سبيل حماية الحقوق الأسرية، ويعكس التزامًا برلمانيًا وإنسانيًا تجاه ضمان مصلحة الطفل الفضلى، التي يجب أن تكون فوق أي اعتبارات شخصية أو خلافات زوجية. وتدعو الجمعية إلى ضرورة إنشاء جهة مختصة تتولى إنفاذ حق الطرف الآخر في رؤية أولاده، وتقوم بالتحقق من أسباب رفض الأطفال للرؤية، بما يضمن حماية الطفل من أي استغلال أو تحريض، ويعزز من ثقافة احترام الحقوق الأسرية. كما تُشيد الجمعية بالمقال الحقوقي الذي نشره الصحفي إبراهيم النهام في صحيفة البلاد، والذي تناول فيه هذه القضية الإنسانية والاجتماعية الحساسة، وسلط الضوء على معاناة العديد من الآباء والأمهات المحرومين من رؤية أطفالهم بسبب تعنت بعض الحاضنين. وقد جاء تجاوب النائب خالد بوعنق مع هذه القضية بناءً على ما ورد في المقال، مما يعكس تفاعلًا إيجابيًا بين الإعلام والسلطة التشريعية في خدمة قضايا المجتمع. وتدعو الجمعية كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وزارة العدل والشؤون الإسلامية، إلى دعم هذا التوجه، والعمل على تعزيز ثقافة احترام الحقوق الأسرية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتأثرين بهذه النزاعات.