السعودية والصين تعززان التعاون بتوقيع محضر أعمال لجنة التجارة والاستثمار
| العربية.نت
في إطار زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية، وقّعت المملكة العربية السعودية والصين محضر أعمال لجنة التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، في خطوة تعكس عمق العلاقات الاقتصادية بين البلدين وسعيهما المشترك لتعزيز التعاون في القطاعات الحيوية.
وأعلن وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، عبر حساب وزارة الاستثمار على منصة "إكس"، أنه التقى وزير التجارة الصيني وانغ وينتاو، حيث ناقشا سبل تطوير التعاون في التجارة العالمية وتعزيز الاستثمارات المباشرة في عدد من القطاعات الحيوية، مشيراً إلى أن محضر الأعمال الموقع يُعد إطاراً عملياً لدفع العلاقات الثنائية نحو مزيد من التقدم.
كما شملت الزيارة لقاءً مع عمدة شنغهاي، جونغ تشنغ، حيث جرى بحث سبل دعم العمل المشترك لتحقيق أهداف اللجنة السعودية – الصينية رفيعة المستوى، إلى جانب تعزيز التكامل الاستثماري بين البلدين.
ومن جانبها، قالت وزارة التجارة الصينية في بيان اليوم الأربعاء إن الوزير وانغ ون تاو التقى أمس مع وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح في بكين.
ونقل البيان عن وانغ قوله إن الصين تسعى إلى "توسيع نطاق التجارة الثنائية مع السعودية وتعزيز مستوى التعاون الاستثماري الثنائي".
وفي بكين أيضا، نظّمت وزارة الاستثمار السعودية طاولة مستديرة رفيعة المستوى جمعت كبار مسؤولي البلدين، يتقدمهم الوزير خالد الفالح، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصين، ورئيس المجلس الصيني لتنمية التجارة الدولية، بالإضافة إلى رئيس اتحاد الغرف الصيني. وناقش المشاركون فرص التعاون الاستثماري في عدة مجالات واعدة.
برنامج حافل
كما شهدت الفعالية اجتماعاً موسعاً بمشاركة أكثر من 35 مؤسسة مالية صينية، وعدد من ممثلي القطاعين العام والخاص من الجانب السعودي، لبحث الفرص الاستثمارية في القطاع المالي، وتعزيز قنوات التعاون فيه.
وضمن برنامج الزيارة، زار وفد مشترك من وزارة الاستثمار ووزارة الصناعة والثروة المعدنية مصنعين تابعين لشركتي "جياهوا" و"سي إن بي إم" في مدينة شنغهاي، بهدف الاطلاع على أحدث التقنيات في مجال كيماويات البناء وألياف الكربون، واستكشاف سبل توطين هذه المواد في المملكة.
كما عقدت الوزارة ورشة عمل موسعة في شنغهاي، بمشاركة أكثر من 60 شركة سعودية وصينية، لمناقشة سلسلة القيمة المتكاملة واستعراض الفرص القطاعية، بما يدعم بناء شراكات استراتيجية تواكب طموحات رؤية السعودية 2030.
تأتي هذه التحركات في إطار تعزيز التعاون الاستثماري والاقتصادي بين الرياض وبكين، واستكشاف فرص النمو في القطاعات ذات الأولوية، وتأكيداً على التزام المملكة بتوسيع شراكاتها العالمية وتنويع مصادر الاستثمار.