"تحديث النظام" يظهر نمو الاقتصاد البريطاني بأكثر من التقديرات

| العربية.نت

صرّح مكتب الإحصاءات الوطنية، يوم الثلاثاء، بأن تقديرات نمو اقتصاد بريطانيا بنهاية عام 2023 تشير إلى أنه كان أكبر بنسبة 2.2% من ذروته قبل جائحة فيروس كورونا مباشرة، بزيادة طفيفة عن التقدير السابق البالغ 1.9%.

وأضاف المكتب أن هذه المراجعة جاءت بعد تحديث منتظم لطريقة حسابه للناتج المحلي الإجمالي، بما في ذلك تحسين بيانات البحث والتطوير، وتغييرات في قياسه لنشاط الشركات الكبرى متعددة الجنسيات.

وقال رئيس الحسابات الوطنية في مكتب الإحصاءات الوطنية، كريغ ماكلارين، في مدونة: "ساهم هذا العمل في تعزيز قطاعي الأدوية والتصنيع، حيث أصبح إنتاجهما المملوك مباشرةً في الخارج يُحتسب الآن ضمن الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة".

وقال ماكلارين: "بشكل عام، لم يُؤثر كل هذا التحسن على النمو إلا قليلاً، حيث ظل متوسط النمو السنوي للفترة من 1998 إلى 2023 عند 1.8%، ومتوسط النمو الفصلي عند 0.5%".

وتأخر تعافي بريطانيا بعد الجائحة عن تعافي العديد من الاقتصادات الأخرى، وهو أمر وعد رئيس الوزراء كير ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز الناخبين بتغييره بعد الانتخابات الوطنية العام الماضي.

وفي نهاية يونيو من هذا العام، كان الناتج المحلي الإجمالي البريطاني أعلى بنسبة 4.5% مما كان عليه في نهاية ديسمبر 2019، مقارنةً بنمو قدره 6% في منطقة اليورو، وحوالي 13% في الولايات المتحدة، وفقًا لبيانات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. فيما لم يتجاوز نمو اقتصاد ألمانيا 0.3% مقارنةً بما كان عليه قبل الجائحة.