المحكمة تبطل دعوة “اتحاد النقابات” للإشراف على انتخابات “البا العمالية”

| محرر الشؤون المحلية

القانون كفل للنقابات أمر تنظيم شؤونها الداخلية دون وصاية من أي جهة حدد القانون طرق اعتراض أعضاء الجمعية العمومية على الانتخابات أو مجلس النقابة وليس من بينها تقديم شكوى للاتحاد 

 

قضت المحكمة الكبرى الإدارية في جلستها المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2025 ببطلان الدعوة الصادرة عن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لإعلان فتح باب الترشح لعضوية لجنة الإشراف على انتخابات النقابة العمالية بشركة البا، وما يترتب على ذلك من آثار، مؤكدة أن الاتحاد لا يملك أي صفة أو ولاية قانونية في هذا الشأن.

كما رفضت المحكمة الدعوى المتقابلة المرفوعة من الاتحاد العام بطلب إبطال تعديل لائحة النظام الأساسي للنقابة العمالية لشركة البا، كما رفضت المحكمة كذلك طلب الاتحاد العام إبطال قرار النقابة العمالية لشركة البا الانسحاب من الاتحاد العام وجاء في حيثيات الحكم أن المنظمات النقابيّة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة. وأكدت المحكمة أن الاتحاد أقام دعواه من غير ذي صفة، وشددت في حيثيات حكمها على مبدأ أصيل بأن حرية العمل النقابي مكفولة بموجب القانون والدستور، ولا سلطان لأي جهة عليه.

وكان مكتب المحامي المستشار منصور اضرابوه قد تولّى تمثيل النقابة في هذه القضية التي رُفعت على خلفية قرار الجمعية العمومية للنقابة في اجتماعها المنعقد بتاريخ 16 أكتوبر 2024، حيث قررت تكليف مجلس الإدارة بإجراء انتخابات جديدة للدورة الرابعة في موعد أقصاه 1 سبتمبر 2025. وبالفعل، أنجز المجلس كافة الإجراءات القانونية، وانعقدت الجمعية العمومية بصورة صحيحة، وتمت الانتخابات بتاريخ 27 فبراير 2025، وأسفرت عن انتخاب مجلس إدارة جديد برئاسة المدعي.

وعلى الرغم من ذلك، قام الاتحاد العام للنقابات بإرسال خطاب يعلن فيه فتح باب الترشح لعضوية لجنة الإشراف على الانتخابات خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس 2025، وهو ما رفضته المحكمة وأبطلته، معتبرة أن الاتحاد لا يملك الحق في التدخل في الشأن النقابي الداخلي للنقابة العمالية بشركة البا.