“الشعبة”: تسليط الضوء على دور البرلمانات في صياغة المستقبل الرقمي

شهد وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مداولات جلستين نقاشيتين بشأن الفرص الجديدة للتعاون الدولي في مجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030م، ودور البرلمانات في تشكيل المستقبل الرقمي، وذلك ضمن أعمال المؤتمر العالمي السادس لرؤساء البرلمانات الذي ينظمه الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة بالفترة 29 - 31 يوليو الجاري بجنيف، ويحمل شعار “عالم في حالة اضطراب: التعاون البرلماني وتعددية الأطراف من أجل السلام والعدالة للجميع”. ومثّل وفد الشعبة البرلمانية في جلستي النقاش النائب الأول لرئيس مجلس النواب النائب عبدالنبي سلمان، وعضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى د. بسام البنمحمد. وأكدت الجلسة التي جاءت بعنوان: “تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول العام 2030: ما هي الفرص الجديدة للتعاون الدولي؟”، مواجهة العالم تحديات متصاعدة منذ اعتماد أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك جائحة كوفيد 19 وتغير المناخ والنزاعات المتزايدة، ما أدى إلى تباطؤ التقدم نحو تحقيق الأهداف بحلول العام 2030، وهو ما يتطلب إجراءات أكثر جرأة وسرعة من قبل البرلمانات. فيما ناقشت الجلسة ضرورة إيجاد فرص جديدة للتعاون الدولي عبر تفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات في السياسات التي أثبتت فعاليتها، وذلك لمواجهة الأزمات المشتركة، خصوصا في مجالات الصحة العامة، والطاقة المتجددة، وتغير المناخ. وشدد المشاركون في الجلسة على أهمية إشراك المجتمعات المحلية والأشخاص المتضررين في صنع القرار، خصوصا في المناطق التي تعاني من أزمات مزمنة، إذ رأى المتحدثون أن الحوار المباشر مع هذه الفئات يُكسب السياسات بعدًا أكثر واقعية وفعالية، مؤكدين ضرورة تكثيف الاستثمارات في الصحة العامة والطاقة الخضراء والتعليم، كونها من الخدمات العامة الأساسية التي تسهم في بناء مجتمعات مرنة وقادرة على الصمود أمام الأزمات المستقبلية. وبالنسبة للجلسة الأخرى، والتي جاءت بعنوان: “ما هو دور البرلمانات في تشكيل مستقبلنا الرقمي؟”، فقد أكدت أن تلعب البرلمانات دورًا محوريًا في تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار التكنولوجي وحماية الحقوق الفردية والجماعية، عبر تشريعات تضع الإنسان في مركز الاهتمام، وتمنع إساءة استخدام التكنولوجيا دون المساس بحرية التعبير أو تقويض فرص النمو التقني. وناقش المشاركون أهمية تطوير أطر تنظيمية تتسم بالشمولية والمرونة وتستند إلى مشاورات مجتمعية واسعة، مع الاستفادة من التجارب الدولية، بما يسمح بمواكبة تسارع الابتكارات الرقمية، واحتواء التهديدات الناشئة مثل المعلومات المضللة، مع ضمان السيادة الرقمية وعدم التبعية لشركات كبرى محدودة. وتطرّق المشاركون إلى “الميثاق الرقمي العالمي” الذي تم اعتماده حديثا في الأمم المتحدة، والذي يركّز على 5 أولويات: سد الفجوة الرقمية، بناء اقتصاد رقمي متكامل، ضمان فضاء رقمي آمن، تنظيم البيانات كعنصر أساسي في صناعة السياسات، وتعزيز التنسيق العالمي بشأن الذكاء الاصطناعي. وأشار المشاركون في الجلسة إلى أهمية ربط السياسات الرقمية العالمية بالمستوى الوطني عبر تحويل المعايير الدولية إلى تشريعات داخلية، مع تعزيز التعاون بين الدبلوماسيين والبرلمانيين، مع ضرورة توعية المجتمعات والبرلمانات بماهية الذكاء الاصطناعي ومخاطره الفعلية، بعيدًا عن التصورات المبالغ فيها أو الغامضة، لضمان حوكمة عادلة وإنسانية.