قضايا قانونية: سنتان وغرامة 100 ألف دينار عقوبة التهرب من الإفصاح عن الأموال

| إعداد: شيماء عبدالكريم

تستقبل “البلاد” مختلف الاستفسارات وطلبات الاستشارة القانونية. وجرى التعاون مع نخبة من المحامين المرموقين الذين تفضلوا بالموافقة على الإجابة عن استفسارات القراء، التي وصلت لبريد معد الزاوية (shaima.hussain@albiladpress.com) أو عبر حسابات “البلاد” بمنصات التواصل الاجتماعي. وللسائل ذكر اسمه إن رغب. ومعنا في زاوية اليوم المحامي حسين جباري.

س: ما تفاصيل “استمارة الإفصاح” والعقوبات المرتبطة بعدم تقديمها؟

أوضح المشرّع البحريني أحكام الإفصاح في القانون رقم 22 لسنة 2021 بشأن إصدار قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية، فقد أوجب إفصاح المنفذ ضده عن أمواله خلال سبعة أيام من اليوم التالي لتاريخ إعلانه أو علمه بالبدء في إجراءات التنفيذ، ويكفي أن يكون الإفصاح عن أمواله في حدود ما يغطي قيمة الدين، فإذا كانت أمواله لا تغطي قيمة الدين فيجب أن يُفصح إفصاحاً كاملاً عن كافة أمواله التي لديه أو لدى الغير، بما فيها الأموال التي سترد إليه مستقبلاً، ويجب أن يكون الإفصاح عن الأموال التي كانت لديه منذ تاريخ رفع الدعوى التي يتم التنفيذ بموجبها. وتتم عملية الإفصاح من خلال ملء استمارة خاصة بذلك تُسمى “استمارة إفصاح”، وهناك ثلاث نماذج مختلفة لاستمارة الإفصاح؛ فهناك نموذج للأفراد في حال كان المنفذ ضده شخصاً طبيعياً، وهناك نموذج آخر للأشخاص الاعتبارية في حال كان المنفذ ضده منشأة غير تجارية، وهناك نموذج ثالث للشركات التجارية.  وفي حال مرور سبعة أيام دون تقديم الاستمارة إلى قاضي التنفيذ، فإن المنفذ ضده يقع تحت طائلة القانون، ويكون مرتكباً لجنحة عدم الإفصاح المعاقب عليها بموجب المادتين 58 و59 من ذات القانون.  فبالنسبة للشخص الطبيعي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على السنتين وبالغرامة التي لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار، أو إحدى هاتين العقوبتين، أما بالنسبة للشخص الاعتباري، فتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تجاوز مائة ألف دينار.