11704 معاملات لتسجيل السفن الصغيرة خلال 6 أشهر

| شيماء عبدالكريم

أوضحت أحدث إحصائيات مكتب تسجيل السفن الصغيرة بوزارة المواصلات والاتصالات أن إجمالي المعاملات المنجزة منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ 11704 معاملة.

وبيّنت الأرقام أن شهر يناير شهد إنجاز 1358 معاملة، فيما ارتفع العدد في فبراير إلى 1560 معاملة، تلاه مارس بـ1418 معاملة، وبلغ النشاط ذروته في أبريل بـ3472 معاملة، قبل أن يتراجع إلى 2134 معاملة في مايو، ويستقر عند 1762 معاملة في يونيو.

وفيما يتعلق بشهر يونيو الماضي، فتشير التفاصيل إلى تسجيل وتجديد 231 معاملة تسجيل قارب، 788 إجازة قيادة، و69 تسجيل دراجة مائية، وإصدار لوحات لـ157 سفينة، و290 فحصًا فنيًا للسفن، و70 معاملة لتغيير بيانات الشهادات والرخص، و6 شهادات شطب، و151 معاملة لتحويل ملكية سفينة.

بينما سجلت الإحصائيات في شهر مايو الماضي 305 معاملات لتسجيل وتجديد قارب، 868 إجازة قيادة، 66 تسجيل دراجة مائية، وإصدار لوحات لـ303 سفن، 354 فحصًا فنيًا للسفن، و113 معاملة لتغيير بيانات الشهادات والرخص، و8 شهادات شطب، 213 معاملة لتحويل ملكية سفينة.

وتصدّر أبريل الماضي قائمة الأشهر من حيث عدد المعاملات المنجزة، حيث تم تسجيل 499 معاملة لتسجيل قارب، 1539 إجازة قيد، 100 معاملة لتسجيل دراجة مائية، وإصدار 303 لوحات، وفحص فني لـ607 سفن، وتغيير بيانات الشهادات والرخص لـ146 سفينة، وشطب 8 سفن، و270 معاملة لتحويل ملكية سفينة.

وفي شهر مارس الماضي، بيّنت الإحصائيات أنه تم تسجيل 231 معاملة لتسجيل قارب، 551 إجازة قيد، 43 معاملة لتسجيل دراجة مائية، وإصدار 117 لوحة، وفحص فني لـ264 سفينة، وتغيير بيانات الشهادات والرخص لـ72 سفينة، وشطب 10 سفن، و130 معاملة لتحويل ملكية سفينة.

وأوضحت الإحصائيات تسجيل 289 معاملة (جديد + تجديد) لتسجيل قارب، 522 إجازة قيد، 27 معاملة لتسجيل دراجة مائية، وإصدار 184 لوحة، وفحص فني لـ321 سفينة، وتغيير بيانات الشهادات والرخص لـ82 سفينة، وشطب 4 سفن، 107 معاملات لتحويل ملكية سفينة، وإصدار 24 وثيقة بدل فاقد للشهادات والرخص.

وسجّل شهر يناير أدنى معدل للمعاملات، وذلك بتسجيل 204 معاملات لتسجيل قارب، 571 إجازة قيد، 16 معاملة لتسجيل دراجة مائية، وإصدار 118 لوحة، وفحص فني لـ245 سفينة، وتغيير بيانات الشهادات والرخص لـ91 سفينة، وشطب 3 سفن، 110 معاملات لتحويل ملكية سفينة.

ويقع على عاتق مكتب تسجيل السفن الصغيرة بوزارة المواصلات والاتصالات المسؤولية القانونية عن تنظيم شؤون جميع السفن التي تقل حمولتها عن 150 طنًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم الملكي رقم (32) لسنة 2020 بشأن قواعد التسجيل والسلامة والمراقبة الخاصة بالسفن الصغيرة.

ويختص المكتب بإجراءات تسجيل وتجديد وإلغاء وتحويل شهادات ملكية السفن الصغيرة، بما يشمل قوارب النزهة، وقوارب الصيد، والدراجات المائية، إلى جانب إصدار وتجديد تراخيص الملاحة، وإجراء عمليات التفتيش الفني لضمان التزام تلك الوسائل البحرية باشتراطات الأمن والسلامة.