البحرين ضمن المراكز الـ 10 الأولى عالميا في 7 مؤشرات

| حذيفة إبراهيم

كشف أحدث تقارير التنافسية العالمية، عن أن البحرين حلت ضمن المراكز العشرة الأولى عالميا في 7 مؤشرات يقيسها تقرير التنافسية العالمية، الذي حلت به مملكة البحرين في المرتبة الـ 22 عالميا، والرابعة عربيا. جاء ذلك في تقرير التنافسية العالمية 2025 الصادر عن مركز التنافسية العالمية، المعهد الدولي للتنمية الإدارية “IMD”. وحلت مملكة البحرين في المركز الـ 3 عالميا في الأسعار ضمن مؤشرات الأداء الاقتصادي، كما حلت في المركز الـ 4 عالميا في مؤشر الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي، وحلت في المركز الـ 5 عالميا في السياسات الضريبية ضمن مؤشرات الكفاءة الحكومية، بينما حلت في المركز السادس عالميا في تنافسيتها فيما يتعلق بتضخم أسعار المستهلك. وحلت مملكة البحرين في المركز الثامن عالميا في مؤشر سوق العمل، ضمن مؤشرات كفاءة الأعمال، وحلت في المركز التاسع في تشريعات الأعمال ضمن مؤشرات الكفاءة الحكومية، وفي المركز العاشر عالميا في “المواقف والقيم” ضمن مؤشرات كفاءة الأعمال أيضا. وجاءت مملكة البحرين في المركز الـ 11 في الممارسات الإدارية، والمركز الـ 13 في الإنتاجية والكفاءة، والمركز 38 في التمويل ضمن مؤشرات كفاءة الأعمال في البحرين. كما حلت البحرين في المركز الـ 17 في التجارة الداخلية، والمركز الـ 27 في الاستثمارات العالمية، والمركز الـ 37 في الاقتصاد الداخلي، والمركز الـ 45 في الوظائف، وذلك ضمن مؤشرات الأداء الاقتصادي. أما في مؤشرات الأداء الحكومي، فحلت البحرين في المركز الـ 47 في الإطار المؤسسي، في حين حلت بالمركز الـ 52 في الإطار المجتمعي، وبالمركز الـ 67 في التمويل العام. أما مؤشرات الأداء للبنية التحتية، فأشارت إلى أن البحرين حلت في المركز الـ 22 في البنية التحتية الأساسية، والمركز الـ 18 في البنية التحتية الرقمية، وفي المركز الـ 32 في التعليم، والمركز الـ 41 في الصحة والبيئة، والمركز الـ 60 في البنية التحتية العلمية. أما في المؤشرات العامة، فجاءت البحرين في المركز الـ 19 عالميا في الناتج المحلي الإجمالي لكل نسمة، وبلغ 67 ألف دولار سنويا، في حين حلت في المركز الـ 18 عالميا في الدين العام بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي. وجاءت البحرين في المركز الـ 26 عالميا في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، والمركز الـ 54 في الاستثمارات الخارجية كرقم وليس كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، فيما حلت في المركز الـ 65 في حجم السوق والسكان، والمركز الـ 62 في مبلغ الناتج المحلي الإجمالي، كما حلت في المركز الـ 46 في معدل البطالة بحسب التقديرات الحكومية، والمركز الـ 64 في إجمالي القوى العاملة كعدد. وأشار التقرير إلى أن أبرز التحديات التي تواجه البحرين هي تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتطوير الأعمال، وإعطاء الأولوية لتنمية المواهب ذات المهارات الرقمية والتقنية، ومواصلة تعزيز بيئة أعمال داعمة للاستثمار، وتبسيط اللوائح لمواكبة التطورات الرقمية والاقتصادية، وزيادة اعتماد الذكاء الاصطناعي والحلول المبتكرة في الخدمات الحكومية، وذلك بحسب ما نقلته عن وزارة المالية والاقتصاد الوطني.