موازين تجارية: إلزام شركة عقارية بتعويض أخوين خليجيين 234 ألف دينار

| حذيفة إبراهيم

 ألزمت المحكمة المدنية الكبرى، شركة عقارية بتعويض أخوين خليجيين بـ 234902 دينارًا والفوائد التأخيرية بواقع 10 % وحتى السداد، بالإضافة إلى المصروفات وأتعاب المحاماة الفعلية. وفي الوقائع، فإن المدعيين، اشتريا عقارًا في العام 2022 في أحد المشاريع الجديدة، نظير مبلغ وقدره 217 ألف دينار، وتم سداد المبلغ بالكامل على دفعات، وأبرما عقد إيجار بموجبه أجرا العقار على الشركة المدعى عليها، مقابل مبلغ 5967 دينارًا تدفع كل ثلاثة أشهر. كما أبرما بذات التاريخ اتفاقية لإعادة بيع العقار للشركة المدعى عليها (وعد بالبيع) بعد مرور 60 يومًا من تاريخ انتهاء عقد الإيجار، أي في العام 2024، إلا أن الشركة لم تنجز المشروع وتم فسخ العقد، على أن تدفع الشركة مبلغ 117451 دينارًا لكل شخص من الأخوين على دفعات. وقدم المحامي د. راشد آل بن علي، الأدلة والعقود التي تثبت ما تم الاتفاق عليه بين الأخوين من جهة، والشركة العقارية من جهة أخرى، حيث تم الاتفاق على جدولة المدفوعات من قبل الشركة العقارية، بمبلغ قدره 12500 دينار في 30 يناير 2025، ومبلغ 6110 دنانير، ومن ثم القسط الأخير في 30 يوليو 2026 بمبلغ وقدره 387 دينارًا لا يدفع في حال سداد المدعى عليها المبلغ خلال سنة واحدة. وأشارت المحكمة في حكمها الى أن ما تقدم به محامي الشركة المدعى عليها، اقتصر دفاعه على جحد الصور الضوئية جملة واحدة، دون بيان ووصف كل صورة محررة على حدة، كما أن دفعه جاء بعد الموعد المقرر. وأشارت إلى أن العقد شريعة المتعاقدين، ولا يجوز لأحدهما أن يستقل بفضه أو تعديل أحكامه، إلا في حدود ما يسمح به الاتفاق أو يقضي به القانون، ولذا يجب تنفيذ العقد طبقًا لما يتضمنه من أحكام.