اللجنة المستقلة تعتمد معــاييــر تقييــم “أقــوى 30 مصــرفـًـا خليجيــًّا لعام 2025”

اعتمدت اللجنة المستقلة لتقييم أداء البنوك الخليجية المعايير النهائية الخاصة بتصنيف المصارف ضمن مشروع “أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا لعام 2025”، وذلك بعد مناقشات ومراجعات التي تناولت منهجية التصنيف وآلية احتساب النقاط بناءً على البيانات المالية للعام المنتهي في ديسمبر 2024.

وتم التركيز على تطوير منظومة تقييم شاملة تستند إلى معايير مالية ومصرفية دقيقة، تأخذ في الاعتبار حجم البنك، وربحيته، وكفاءته التشغيلية، وملاءته المالية. وتراعي المنهجية كذلك قدرة البنك على تحقيق النمو المستدام والتوازن بين العوائد والمخاطر.

وتم اعتماد 6 مؤشرات ومن بينها، إجمالي الأصول كمؤشر رئيس على الحجم، وصافي الربح كمقياس على قوة الأداء المالي، إلى جانب مؤشرات نسبية مثل العائد على الأصول ونسبة كفاية رأس المال والشريحة الأولى من رأس المال، والتي تعكس قدرة البنك على تحمل التقلبات الاقتصادية والمخاطر التشغيلية. كما تم تعزيز منهجية التقييم بإدراج مؤشرات تتعلق بنمو الأرباح السنوي، بما يعكس ديناميكية النمو البنكي على المدى المتوسط.

وقد جاء هذا التطوير في المعايير استجابة لملاحظات اللجنة حول ضرورة تحقيق توازن أفضل بين الحجم والكفاءة، وبناءً على ذلك، أقرت اللجنة تعديلات جوهرية ساهمت في رفع دقة التصنيف ومواءمته مع واقع السوق المصرفي الخليجي.

وتُعد هذه النسخة هي الثالثة في سلسلة المبادرات التي تنظمها مؤسسة البلاد الإعلامية، حيث انطلقت النسخة الأولى تحت عنوان “أقوى 10 بنوك بحرينية لعام 2023”، تلتها نسخة “أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا” في عام 2024، التي حظيت باهتمام واسع من الأوساط المصرفية والإعلامية. وتستكمل المؤسسة اليوم هذا المسار المهني بإطلاق النسخة الثانية من التصنيف الخليجي في عام 2025، والتي يجري فيها تقييم أكثر من 60 مصرفًا خليجيًّا بناءً على معايير موحدة وبيانات مالية مدققة.

ويهدف مشروع “أقوى 30 مصرفًا خليجيًّا” إلى إبراز الدور المتنامي للبنوك في دعم الاقتصادات الوطنية، وتشجيع التنافس البنّاء، وتقديم مرجع موثوق للمهنيين والباحثين في القطاع المصرفي، إلى جانب تسليط الضوء على التحولات الرئيسية في القطاع، مثل الرقمنة، والحوكمة، والاستدامة، التي بدأت تشكل عناصر حاسمة في مستقبل العمل المصرفي في المنطقة.