لجنة تقييم “أقوى 30 مصرفا خليجيا 2025” تعقد أول اجتماعاتها
| المحرر الاقتصادي
عقدت لجنة التقييم المستقلة لمبادرة مؤسسة “البلاد” الإعلامية لـ “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا 2025” أول اجتماعاتها، إذ تم في الاجتماع بحث المعايير والمؤشرات المالية التي ستعتمد في عملية التقييم هذا العام، ووضع الإطار العام لآلية التصنيف وفق منهجية شفافة تأخذ في الاعتبار عدالة النتائج ومصداقية المؤشرات. كما تم في الاجتماع استعراض شامل للمعايير المستخدمة في التقييم، بما في ذلك مؤشرات الأداء المالي الأساسية؛ تمهيدًا لاعتمادها كأساس لتصنيف البنوك الخليجية المشاركة. وناقش الاجتماع آلية جمع البيانات وتصنيفها بالتعاون مع فريق العمل الفني؛ لضمان دقة المعلومات وسلامة مصادرها، كما تم التطرق إلى تفاصيل الجداول الزمنية والضوابط المعتمدة للتدقيق والمراجعة قبل اعتماد النتائج النهائية، مع تأكيد أهمية الالتزام الكامل بأعلى معايير الشفافية والاستقلالية في جميع مراحل التقييم. وكانت المؤسسة قد أعلنت في وقت سابق تشكيل لجنة التقييم المستقلة، في إطار الاستعدادات لإطلاق النسخة الجديدة من المبادرة، وذلك بعد نجاح نسختيها السابقتين، الأولى التي شملت “أقوى 10 بنوك بحرينية” في 2023، والثانية التي توسعت خليجيًا في العام 2024 بعنوان “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا”، وحققت انتشارًا واسعًا واهتمامًا لافتًا من المؤسسات المالية والخبراء والمهتمين بالقطاع المصرفي في المنطقة. وتهدف المبادرة إلى تقديم تصنيف سنوي موثوق للبنوك الخليجية من حيث الأداء المالي والحوكمة وكفاءة العمليات، وتشجيع اعتماد أفضل الممارسات في العمل المصرفي، بما يسهم في تعزيز مكانة القطاع المصرفي الخليجي كمحور رئيس في الاقتصاد الإقليمي والدولي. وتتألف لجنة التقييم من نخبة من الخبراء في القطاعين المصرفي والمالي، إذ يرأس اللجنة رئيس جمعية مصارف البحرين السابق د. عدنان يوسف، وهو من أبرز الشخصيات المصرفية في المنطقة. وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي لجمعية مصارف البحرين د. وحيد القاسم، والخبير المصرفي فيصل العلوان، إلى جانب المستشار الاقتصادي د. حسن العالي، ورئيس جمعية المحاسبين البحرينية عباس رضي، ويتمتع أعضاء اللجنة بخبرات واسعة واستقلالية تامة؛ ما يعزز موضوعية عملية التقييم ويضمن الالتزام الكامل بأعلى معايير الشفافية والمهنية. وسيعمل فريق العمل في الفترة المقبلة على حصر البنوك الخليجية التي ستدخل ضمن المنافسة بـ “أقوى 30 مصرفًا خليجيًا 2025”؛ تمهيدا لبدء عملية جمع المعلومات وتصنيف البيانات المالية وفق المتطلبات التي ستحددها لجنة التقييم المستقلة.