“نحو تنمية اقتصادية شاملة” يختتم أعماله بـ 11 توصية لتعزيز الاستدامة
| حسن عبدالرسول | تصوير: أيمن يعقوب
أوصى المشاركون في ختام أعمال منتدى “نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة”، بمجموعة من التوصيات الهادفة إلى تعزيز مسار التنمية الاقتصادية المستدامة في المملكة، وبلغ عددها 11 توصية ركزت على تطوير التشريعات الاقتصادية، وتحفيز بيئة الأعمال، ودعم الابتكار والاستثمار. وأكد المتحدثون أهمية مواصلة تطوير التشريعات الاقتصادية، وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الاستمرار في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشريعية وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية. ودعت التوصيات إلى دعم السياسات والمبادرات الجاذبة للاستثمار والمشجعة على الابتكار في مختلف القطاعات؛ بهدف الإسهام في تحقيق الاستدامة المالية ضمن إطار اقتصاد متنوع ومنفتح، إلى جانب تعزيز الجهود الوطنية الهادفة إلى تطوير البنية التحتية والخدمات اللوجستية، بما يحسّن بيئة الأعمال ويعزز استمراريتها. وشدد المشاركون على أهمية التوسع في إطلاق الحزم التحفيزية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ للاستثمار في القطاعات الواعدة وزيادة تنوع الاقتصاد الوطني. كما أوصوا بالاستفادة من مكتسبات وتحديات رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في صياغة الرؤية الاقتصادية المستقبلية وأهدافها. وأكد المنتدى ضرورة تطوير البرامج الوطنية للتدريب والتأهيل في مختلف المراحل التعليمية والمهنية، بما يواكب متطلبات سوق العمل، ويعزز توفير الفرص النوعية في القطاعات الناشئة، إضافة إلى تبادل التجارب الدولية الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ لتعزيز التنويع الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة قائمة على الابتكار والمعرفة. وشملت التوصيات كذلك تعزيز البنية الرقمية للقطاع المصرفي، بما يسهم في ترسيخ نموذج تنظيمي مرن يوازن بين الابتكار المالي والاستقرار الاقتصادي، إلى جانب دعم السياسات والبرامج الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي مع مراعاة الاستدامة المالية. كما شددت التوصيات على أهمية مواءمة الاستراتيجيات المحلية مع المعايير الدولية في مجالات الريادة المالية، خصوصا في تطوير التكنولوجيا المالية؛ بهدف تعزيز الابتكار الوطني في القطاع المالي، وأخيرًا التوسع في دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات غير التقليدية ذات القيمة المضافة؛ لتحفيز منظومة ريادة الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني بمشروعات مبتكرة وقابلة للنمو.