الرئيس التنفيذي لـ”تمكين”: نسعى لتأهيل 50 ألفا في الذكاء الاصطناعي حتى 2030

| علي الفردان | (تصوير: ايمن يعقوب)

أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل (تمكين) مها مفيز أن القطاع الخاص في مملكة البحرين يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، لما يمتلكه من مرونة وقدرة على الابتكار وخلق فرص العمل، مشيرة إلى أن تمكين حرصت منذ تأسيسها على أن يكون دعمها موجّهًا بشكل مباشر للقطاع الخاص، سواء من خلال دعم المؤسسات أو الأفراد العاملين فيها. وأوضحت مفيز أن القطاع الخاص يُشغل حاليًا أكثر من 103,000 بحريني، مقارنةً بنحو 50,000 وظيفة فقط يوفرها القطاع العام، وهو ما يعكس اتساع قاعدة التوظيف في القطاعات الخاصة. كما أشارت إلى أن مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي وصلت إلى 86 %، ويأتي القطاع المالي في الصدارة بنسبة 17 %، يليه التصنيع بنسبة 15 %. وبيّنت الرئيس التنفيذي لصندوق العمل “تمكين” أن الصندوق ركز في السنوات الأخيرة على دعم التحول الرقمي داخل المؤسسات البحرينية، وتدريب الكوادر البحرينية في المجالات التقنية الحديثة، حيث تم تدريب أكثر من 7000 بحريني في مجالات تقنية المعلومات خلال السنوات الثلاث الماضية. وأضافت أن الصندوق أطلق مؤخرًا مبادرة وطنية لتأهيل 50,000 بحريني في مجال الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة، وضمن استراتيجية لتعزيز إنتاجية الأفراد والمؤسسات عبر توظيف التقنيات الحديثة.  كما استعرضت عددًا من المبادرات النوعية التي ساهمت في تنمية الاقتصاد الوطني، من بينها برامج الامتياز التجاري، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا، التأمين، التصنيع، والقطاع الصحي، مبينة أن التمكين يدعم الشركات البحرينية للتوسع محلياً وخارجياً. وقالت مها مفيز إن صندوق العمل تمكين منذ إنشاءه عام 2006، لعب دوراً محورياً في القطاع الخاص، حيث قدم برامج دعم بأكثر من 2.4 مليار دينار بشكل مباشر أو غير مباشر في السوق البحريني، واستفادت منه أكثر من 80 ألف شركة وأكثر من 190 ألف بحريني. وشددت على استمرار البرامج المخصصة للأطباء والممرضين، وإطلاق نسخ جديدة منها، فضلاً عن البرامج الأخرى الموجودة في كافة القطاعات المختلفة بمملكة البحرين. واختتمت بالتأكيد على أن جميع عوائد تمكين يعاد توجيهها بالكامل لخدمة القطاع الخاص والمواطن البحريني، مؤكدة التزام الصندوق بتعزيز الشراكة مع الجهات المعنية لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية مستدامة قائمة على الكفاءة والفرص الواعدة.