منتدى "نحو تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة" يصدر 11 توصية.. تعرف عليها
1. مواصلة تطوير التشريعات الاقتصادية وتعزيز آليات التشاور والتنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مع الاستمرار في إشراك القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة التشريعية ودعم أهداف التنمية الاقتصادية.
2. دعم السياسات والمبادرات الجاذبة للاستثمار والمشجعة على الابتكار في مختلف القطاعات للمساهمة في تحقيق الاستدامة المالية في إطار اقتصاد متنوع ومنفتح.
3. تعزيز الجهود الوطنية الرامية إلى الارتقاء بالبنية التحتية والخدمات اللوجستية لتحسين بيئة الأعمال واستدامتها.
4. التوسع في إطلاق الحزم التحفيزية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص للاستثمار في المجالات الواعدة بهدف زيادة تنويع الاقتصاد الوطني.
5. الاستفادة من الإنجازات المحققة والتجارب المستخلصة من رؤية البحرين الاقتصادية 2030 في بلورة أسس الرؤية الاقتصادية المستقبلية وأهدافها.
6. تطوير البرامج الوطنية للتدريب والتأهيل في كافة المراحل وتعزيز مواءمتها مع مستجدات سوق العمل بما يسهم في توفير المزيد من الفرص النوعية في القطاعات الواعدة.
7. تبادل التجارب الدولية الناجحة في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز بيئة الاقتصاد الوطني عبر خلق فرص ومجالات عمل جديدة تستند إلى الابتكار والمعرفة.
8. تعزيز البنية الرقمية لأنظمة القطاع المصرفي في سبيل إرساء نموذج تنظيمي مرن يوازن بين الابتكار المالي والاستقرار الاقتصادي.
9. دعم السياسات والمؤسسات والبرامج الهادفة إلى تحفيز النمو الاقتصادي المرن للاستدامة المالية.
10. ضمان انسجام الاستراتيجيات المحلية مع معايير الريادة المالية الدولية في تنمية التكنولوجيا المالية (Fintech) لتعزيز الابتكار الوطني في القطاع المالي.
11. التوسع في دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاعات غير التقليدية ذات القيمة المضافة لتحفيز منظومة ريادة الأعمال ورفد الاقتصاد الوطني بمشاريع متنوعة وقابلة للنمو.