قانون لتنظيم الفن وصندوق لدعم الفنانين
| حسن عبدالرسول
تقدم عدد من أعضاء مجلس الشورى بمقترح قانون هو الأول من نوعه لتنظيم المهن الفنية في المملكة، ويشمل مجالات التمثيل والغناء والعزف، وكل عمل فني إبداعي، بهدف تعزيز مكانة هذه المهن وتوفير إطار قانوني ومؤسسي لممارستها.
وينص المشروع على ضرورة حصول الفنانين على ترخيص رسمي لمزاولة المهنة من الجهة المختصة، التي يُحددها مرسوم، إلى جانب إصدار بطاقة مهنية خاصة للفنان البحريني، تحدد مزاياها وشروط الحصول عليها وسحبها، بقرار من الوزير المعني.
كما يتضمن القانون تنظيم إجراءات منح التراخيص، وتحديد مدة صلاحيتها، ورسوم إصدارها وتجديدها، مع إمكانية منح تراخيص مؤقتة للفنانين الزائرين لفترات محددة، وتتم الموافقة على هذه الرسوم والإجراءات من قبل مجلس الوزراء.
ويهدف المقترح، وفق المذكرة الإيضاحية المرفقة به، إلى إرساء حماية قانونية للمهن الفنية، والارتقاء بها إلى مستوى المهن المعترف بها تشريعيًا، بالإضافة إلى توفير مظلة دعم اجتماعي واقتصادي للفنانين البحرينيين تحفظ كرامتهم وتؤمّن سبل عيشهم، وتساهم في تعزيز السيادة الثقافية وتكافؤ الفرص، خاصة في ظل تنظيم دخول الفنانين الأجانب إلى السوق المحلي.
كما نص القانون في مادته الخامسة على إنشاء "صندوق المهن الفنية"، الذي يتولى دعم وتطوير النشاط الفني ورعاية الفنانين البحرينيين، ويخضع لإشراف الوزير المختص، ويضم في عضويته ممثلين عن المهن الفنية.
وسيُدار الصندوق من قبل مجلس إدارة برئاسة الوزير وعضوية أشخاص من ذوي الخبرة في المجال الفني، يتم تعيينهم بقرار من مجلس الوزراء، وتُحدد مدة عضويتهم بثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
كما نصت المواد الأخرى من القانون على فرض رسوم على عقود الفنانين الأجانب غير المقيمين، إلى جانب فرض رسوم على الفعاليات الفنية التي يشاركون فيها، وتُحدد فئات هذه الرسوم ونسب زيادتها وحالات الإعفاء منها بقرار من الوزير.
ويحمل المقترح توقيع أعضاء مجلس الشورى: نانسي خضوري، دلال الزايد، خالد المسقطي، رضا فرج، و محمد الخزاعي.