الظاعن: تطالب بضوابط لترخيص المنصات الإلكترونية

| حسن عبدالرسول

أكدت النائب مريم الظاعن أهمية الإعلام الإلكتروني في الوقت الراهن، مشيرة إلى أنه بات يشكل ركيزة أساسية في المنظومة الإعلامية البحرينية، وله دور فعّال في إبراز جهود الدولة على المستويين الحكومي والنيابي. وأضافت أن المواطنين يعتمدون بشكل متزايد على مواقع التواصل الاجتماعي كمصدر رئيسي للمعلومة، لدرجة أن الصحف الورقية نفسها أصبحت تركز على حساباتها الإلكترونية لمواكبة هذا التطور. وقالت الضاعن، خلال مداخلة لها في جلسة مجلس النواب، إن هناك حسابات إعلامية إلكترونية تقوم بجهد ميداني ملموس، وتغطي فعاليات حكومية، مجتمعية، وفنية، وتؤدي دورًا مكمّلًا للإعلام الرسمي، لكنها في المقابل، نبهت إلى وجود حسابات أخرى تبث الشائعات وتسعى لبث الفتنة، ما يستدعي ضرورة وجود تنظيم وتشريع واضح لهذا القطاع. وأشارت إلى أن "التنظيم لا يعني التضييق"، محذّرة من أن يتحوّل القانون إلى أداة تُستخدم ضد الجميع، بما فيهم من يعملون بحسن نية ويؤدون دورًا وطنيًا. وشددت على أهمية وجود ضوابط واضحة تضمن معرفة من يقف خلف هذه الحسابات، وتنظيم عملية ترخيصها، بما يخضع لرقابة مسؤولة دون تعسف أو تجاوز. وأضافت "من غير المقبول أن يُعامل أصحاب هذه الحسابات معاملة تجارية تؤثر على امتيازاتهم الوظيفية كالعلاوات الحكومية، أو أن تُفرض عليهم قيود تضيّق عليهم في أعمالهم، و نحن بحاجة إلى ضمانات تحفز وتشجع الشباب بدلًا من أن تنفرهم". وأكدت أن الهدف من تنظيم الإعلام الإلكتروني هو حماية المصلحة العامة، لا تقييد الحريات، مضيفة: "نخشى أن يُفهم النص القانوني الجديد على أنه تضييق لحرية التعبير أو وسيلة لتسجيل الحسابات، بدلًا من أن يُنظر إليه كإطار تنظيمي يضمن الشفافية والمهنية". واختتمت الظاعن مداخلتها بطلب توضيحات من وزير الإعلام حول آلية ترخيص الحسابات الإلكترونية، وما إذا كانت ستُفرض رسوم على الترخيص، وما إذا كانت هذه الحسابات ستُعامل كالمؤسسات التجارية، داعية إلى توضيح المعايير التي ستُعتمد في منح التراخيص، بما يضمن الطمأنينة والثقة لجميع العاملين في هذا المجال.