اللغة الإنجليزية توحد المصطلحات القانونية

| حسن عبدالرسول

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف نواف المعاودة، أن الغرض من إيراد الترجمة الإنجليزية إلى جانب المصطلح العربي في مشروع قانون إصدار قانون المعاملات المضمونة، هو توحيد استخدام المصطلحات بين المؤسسات المعنية. وأوضح المعاودة، في حديثه أمام النواب، أن الأصل في التشريع هو المصطلح باللغة العربية، بينما تُضاف الترجمة الإنجليزية لضمان عدم اختلاف تفسير المصطلحات لدى المؤسسات المحلية والدولية العاملة في البحرين. وأشار إلى أن بعض المؤسسات الأجنبية تتبع أنظمتها الوطنية الخاصة في ترجمة المواد؛ ما قد يسبب تباينا في الفهم والتطبيق، وشدد على أن وجود ترجمة موحدة بجانب النص العربي يُلزم جميع المؤسسات في البحرين باستخدام المصطلح كما ورد في التشريع. وأضاف أن الغاية من هذه الآلية هي تنظيم عملية التعامل بين المؤسسات المصرفية والتجارية، بما يسهم في تعزيز التفاهم المشترك وضمان توحيد المصطلحات في المعاملات المرتبطة بالقانون.  وبيّن المعاودة، أن مشروع القانون المطروح للنقاش يوفر مرونة أكبر للتجار والمستثمرين، عبر تبسيط الإجراءات المرتبطة بالتسجيل، وتسريع عملية الحصول على الضمانات البنكية. وأوضح أن التعديلات ستسهم في تسهيل توفير التمويل للتجار والمستثمرين، بما يعزز قدرتهم على الاستفادة السريعة من أرصدتهم وحساباتهم لدعم أنشطتهم التجارية.