"مرافق النواب " تناقش مشروع قانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع
عقدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب اجتماعها السابع عشر صباح اليوم برئاسة سعادة النائب محمد موسى محمد رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة .
وصرح سعادة رئيس اللجنة النائب محمد موسى أنه وبحضور صاحب السعادة السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة والوفد المرافق تمت مناقشة مشروع قانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) ، ومن ثم قررت اللجنة تأجيل البت في المشروع لمزيد من البحث والدراسة .
إلى ذلك ، وفي بند مشاريع القوانين ، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1973 بشأن تنظيم الإعلانات ، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2025 م ، وقررت اللجنة الموافقة على المشروع بقانون ورفع تقرير بشأنه إلى هيئة مكتب مجلس النواب ، كذلك وفي نفس البند ناقشت اللجنة تقريرها المعاد بشأن مشروع قانون بتعديل المادة (24) من قانون التسجيل العقاري الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 2013 (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب الموقر)، وقررت اللجنة تأجيل اتخاذ القرار بشأنه إلى اجتماع قادم .
وفي البند الخامس: الاقتراحات برغبة ، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن إنشاء هيئة حكومية للأمن الغذائي ، وقررت اللجنة الموافقة على الاقتراح برغبة ورفع تقرير بشأنه إلى هيئة مكتب مجلس النواب .
وفي بند ما يستجد من أعمال ، استعرضت اللجنة في اجتماعها اليوم أيضاً الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (2 مكرراً) إلى القانون رقم (49) لسنة 2014 بشأن البريد ، ومن ثم قررت اللجنة تأجيل البت في الاقتراح إلى اجتماعٍ قادم.
وكانت اللجنة في بداية اجتماعها قد استعرضت الاحالات الواردة إليها وهي : مشروع قانون بشأن تنظيم حيازة وتداول الحيوانات الخطرة، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2025 ، مشروع قانون بتعديل المادة (113) من القانون رقم (7) لسنة 2022 بشأن البيئة (المعد بناءً على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب الموقر) ، الاقتراح برغبة بإلغاء البند 8 من المادة 10 من قرار 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان ، الاقتراح برغبة بزيادة عدد شقق مساكن المخصصة للفئة الخامسة "المطلقة أو المهجورة أو الأرملة أو العزباء" المشار إليهن في المادة 4 من القرار رقم 909 لسنة 2015 بشأن نظام الإسكان ، الاقتراح برغبة بشأن تجزئة مشروعات برنامج حقوق تطوير الأراضي الحكومية لإشراك مؤسسات المقاولات الصغيرة والمتوسطة فيها والتوسع في البرنامج خصوصا في الدائرة السابعة بالمحافظة الشمالية.
هذا ، وتتكون لجنة المرافق العامة والبيئة خلال دور الانعقاد الحالي من أصحاب السعادة النواب : سعادة النائب محمد موسى محمد رئيساً ، سعادة النائب بدر صالح التميمي نائباً للرئيس ، سعادة النائب هشام عبد العزيز العوضي ، سعادة النائب حمد فاروق الدوي ، سعادة النائب حنان محمد علي ، سعادة النائب خالد صالح بوعنق ، سعادة النائب محمد حسين جناحي.