قانون الصحافة على طاولة النواب في غضون أسبوعين

| حسن عبدالرسول

أكدت عضو مجلس النواب النائب جليلة السيد، أن مناقشة قانون الصحافة ستتم بعد أسبوعين في جلسة علنية بمجلس النواب، وذلك عقب استلام ملاحظات ومقترحات مجلس الشورى بشأن تعديل القانون، مشيرة إلى أن لجنة الخدمات بالمجلس عقدت أخيرا لقاءات واجتماعات مع عدد من المعنيين، من بينهم كتّاب رأي، وصحافيون، وأصحاب منصات رقمية، ومدونون؛ لمناقشة قانون الصحافة، إلى جانب الأخذ بمرئيات جمعية الصحفيين البحرينية، وكذلك مقترحات الصحافيين وأصحاب المدونات والمنصات الرقمية.

وأضافت السيد أن اللجنة عقدت سلسلة من الاجتماعات المتكررة مع كبار المسؤولين في وزارة الإعلام وممثلي الجانب الرسمي الحكومي، مؤكدة التوصل إلى توافقات بين النواب والحكومة وممثلي الصحف المحلية والمنصات الرقمية بشأن القانون، الذي من المحتمل أن يرى النور في دور الانعقاد الجاري أو في دور الانعقاد المقبل من الفصل التشريعي السادس.

وصرّحت السيد لصحيفة “البلاد”، بأن لجنة الخدمات درست مختلف وجهات النظر والمرئيات، ووضعت ملاحظاتها بشأن تعديل القانون، وتوصلت إلى توافقات إيجابية مع الجانب الرسمي، كما تم إرسال هذه الملاحظات إلى وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب غانم البوعينين، ومن المتوقع عقد اجتماع مقبل لمناقشة مزيد من النقاط والبنود مع الوزير، بعد استلام مقترحات مجلس الشورى.

ولفتت السيد إلى أن القانون سينظم مستقبلا مزاولة النشاط الإلكتروني والدعاية والإعلان، عبر الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة، ووزارة شؤون الإعلام، بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مثل وزارة الصحة، ووزارة شؤون البلديات والزراعة، بشأن المحتوى الإلكتروني والمنشورات الإعلانية، خصوصا تلك ذات الطابع الصحي أو البيطري أو الغذائي، وغيرها.

وأوضحت أن الناشر الإلكتروني سيكون ملزما بالحصول على تراخيص عدة تتعلق بالمحتوى الذي يقدمه للجمهور، بحيث يكون القانون هو الفيصل في تنظيم الأمور المتعلقة بالسلع العابرة للحدود، أو المحتوى الافتراضي، أو الإعلانات التي ينشرها المعلن الأجنبي المقيم في المملكة.

واختتمت السيد بتأكيد أن لجنة الخدمات بمجلس النواب أخذت في الاعتبار الهواجس والمرئيات التي طرحها أصحاب المنصات الرقمية، وتم التوافق على العديد من النقاط التي تنظم عملية النشر والإعلان.