5849 دعوى عمالية منظورة أمام المحاكم منذ بداية الفصل التشريعي

| ندى فهد

أوضحت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف أن إجمالي عدد الدعاوى العمالية التي تم قيدها في النظام الإلكتروني للمحاكم العمالية خلال الفصل التشريعي السادس (منذ 12 ديسمبر 2022 حتى 5 فبراير 2025) بلغ 5,849 دعوى، من بينها، 925 دعوى لا تزال منظورة أمام المحاكم، بينما تم إصدار أحكام نهائية في 4,924 دعوى.

وفيما يتعلق بمدة نظر الدعاوى، أظهرت الوزارة في ردها على سؤال النائب باسمة مبارك أن متوسط عمر الدعوى في جميع درجات المحاكم بلغ 3.3 شهر، حيث يختلف مآل الحكم بناءً على المسائل الشكلية والموضوعية التي تثار في الدعوى، دون النظر إلى صفة الأطراف أو جنسيتهم، بما يحقق العدالة والمساواة.

وأوضحت أن تنفيذ الأحكام العمالية يتم وفقاً لأحكام قانون التنفيذ في المواد المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2021، حيث يتم في البداية إخطار المنفذ ضده بضرورة تنفيذ الحكم طواعية قبل الشروع في الإجراءات التنفيذية.

وتابعت “إذا لم يتم السداد، يتم اتخاذ إجراءات تنفيذية تشمل التعميم على الحسابات البنكية، التأشير على العقارات والمنقولات، والبحث عن أموال قابلة للتنفيذ عليها”. (

كما تطرقت الوزارة إلى الإجراءات الخاصة في حال عدم دفع المبلغ بالكامل، حيث يمكن بيع العقارات أو المنقولات أو تنفيذ الاستقطاع من الأجر، وذلك ضمن الإطار القانوني الذي يضمن حقوق الأطراف المعنية.

أما بشأن متوسط المدة المطلوبة لتنفيذ الأحكام العمالية، بينت أن تحديد هذه المدة يتعذر بسبب العوامل المتعددة التي تؤثر على استمرارية التنفيذ، مثل الطبيعة الخاصة لإجراءات التنفيذ، وتباين الإجراءات التنفيذية بناءً على نوع السند التنفيذي، كما يختلف الزمن المطلوب بناءً على الملاءة المالية للمنفذ ضده ووجود أموال ظاهرة يمكن التنفيذ عليها.

وفي هذا السياق، أشارت الوزارة إلى أن 85 % من طلبات التنفيذ المقدمة إلى محاكم التنفيذ تم قبولها خلال يوم عمل واحد، بينما استغرقت البقية وقتاً أطول بسبب طبيعة الطلبات والإجراءات الإضافية المطلوبة.