مشروع قانون لدعم الاستثمارات في الطاقة المتجددة والأمن السيبراني

| ندى فهد

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة مشروع قانون تشجيع الاستثمار النوعي في مملكة البحرين، الذي يهدف إلى دعم وتشجيع إقامة المشاريع الاستثمارية النوعية التي تعزز اقتصاد المملكة.  ويركز الاقتراح على دعم القطاع الصناعي وتحفيز التحول نحو الصناعات المستقبلية المتقدمة، بما يساهم في تعزيز التنوع الاقتصادي وتوفير فرص العمل للمواطنين في القطاعات الصناعية.

ويتطلع مشروع القانون إلى تشجيع الاستثمار النوعي في مجالات صناعية متطورة مثل الطاقة المتجددة، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى دعم مشاريع الثورة الصناعية الرابعة.

كما يسعى إلى زيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة صادراته، وتحسين تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق العالمية.  ويهدف أيضًا إلى تطوير القطاع الخاص ليكون محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في المملكة وتنمية القطاعات غير النفطية.

وأشار مجلس التنمية الاقتصادية إلى أن خطة التعافي الاقتصادي التي أُطلقت في عام 2021 قد حددت قطاعات واعدة ذات أولوية لدعم نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، وقد تم تصميم استراتيجيات لكل قطاع من هذه القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية، البتروكيماويات، الأمن الغذائي، والإلكترونيات الدقيقة، وذلك للفترة من 2022 إلى 2026

وأضاف أن المملكة قد نجحت في استقطاب الاستثمارات في العديد من القطاعات الفرعية ذات الأولوية، ويعكس ذلك نجاح خطة الحكومة في تسهيل الإجراءات التجارية وتحديث التشريعات بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين.

وأوضح المجلس أن المزايا والحوافز المذكورة في المادة (3) من الاقتراح بقانون، مثل حق إقامة المستثمر مع أسرته في المملكة وحق تملك المشروع بنسبة 100 %، تعتبر مكفولة بالفعل بموجب القوانين الحالية.

وفي سياق متصل، أبدى مجلس التنمية الاقتصادية تحفظه بشأن بعض جوانب الاقتراح، مشيرا إلى أن توحيد المزايا لجميع المستثمرين في قانون واحد قد يكون غير عملي بسبب اختلاف اعتبارات منح المزايا وفقًا لتعاون المملكة مع الدول الأخرى.

ولفت إلى أن إعفاء الآلات والمعدات من الضرائب قد يترتب عليه أثر سلبي على إيرادات الدولة، موضحا أن استحداث المزيد من الهيئات التنظيمية للاستثمار قد يؤدي إلى زيادة الازدواجية ويعوق المستثمرين.

في المقابل، أكدت جمعية رجال الأعمال البحرينية تأييدها للاقتراح، مشيرة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين.