فرنسا.. سجن مارين لوبان 4 سنوات لاختلاسها أموالاً عامة

| عباس إبراهيم

أصدرت محكمة فرنسية، الإثنين، حكما بإدانة زعيمة أقصى اليمين مارين لوبان في قضية اختلاس أموال عامة، في ضربة قوية لمسيرتها السياسية.

ضربة للحزب

يمثل الحكم انتكاسة كبيرة لحزب التجمع الوطني، الذي كان يسعى إلى تحسين صورته بعيدًا عن قضايا الفساد.

تلاعب بالأموال

تتمثل التهمة في تلقي حزب لوبان أموالا من البرلمان الأوروبي لمساعدين برلمانيين، كانوا في الواقع يعملون لصالح الحزب نفسه.

ملايين مهدرة

تشمل القضية 28 متهما، وتتعلق بمبلغ يقارب 7 ملايين يورو، رغم أن لوبان سددت 330 ألف يورو في 2023، دون اعتراف بسوء السلوك.

سنوات من الملاحقة

تعود وقائع القضية إلى الفترة بين 2004 و2016، حيث لاحقت التحقيقات لوبان وحزبها على مدار سنوات طويلة.

السجن والمنع

حكمت المحكمة على لوبان بالسجن 4 سنوات، منها سنتان نافذتان على شكل سوار إلكتروني، مع منعها من الترشح للرئاسة لمدة 5 سنوات.

ضربة لسباق 2027

يعني الحكم استبعاد لوبان من الانتخابات الرئاسية لعام 2027، مما يشكل عقبة كبيرة في مسيرتها السياسية.

إدانة جماعية

لم تكن لوبان الوحيدة في القضية، إذ أدينت إلى جانبها 8 نواب أوروبيين من حزبها باختلاس ملايين اليوروهات عبر استغلال وظائف برلمانية صورية.

فرص الاستئناف

لا يزال بإمكان لوبان الطعن في الحكم، وتأمل في تقليص مدة عدم الأهلية أو إلغائها، لإبقاء فرصها في السباق الرئاسي قائمة.

مشروع العائلة

لطالما اعتبرت لوبان الرئاسة الفرنسية مشروعها السياسي الأكبر، مستكملة إرث والدها، جون ماري لوبان، الذي أسس حزب الجبهة الوطنية.

مسيرة حافلة

رغم الإدانة، تبقى لوبان إحدى الشخصيات البارزة في السياسة الفرنسية، بعد ترشحها للرئاسة 3 مرات، وفوزها بمقاعد في البرلمان الأوروبي والجمعية الوطنية عدة مرات.