"مرأة الشورى" تبحث مشروع قانون يدعم مسؤوليات "مركز حماية الطفل" في إعداد الاختبارات القضائية للأطفال
ناقشت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين) برئاسة السيدة لينا حبيب قاسم، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة الصادر بقانون رقم (4) لسنة 2021م، المرافق للمرسوم رقم (95) لسنة 2024م، وذلك بحضور السيد زياد عادل درويش وكيل وزارة التنمية الاجتماعية، والعقيد حسين سلمان مطر مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والدكتورة الشيخة نورة بنت خليفة آل خليفة مستشار قانوني بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وعدد من المسؤولين بالوزارات المذكورة.
وبحثت اللجنة مع الجهات المعنية مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان مساهمة مركز حماية الطفل في إعداد الاختبارات القضائية للأطفال، وزيادة التدابير التي يمكن اتخاذها إزاء الطفل، وتمكين الجهة المعنية بوزارة الداخلية من المشاركة في متابعة أموره، وتقديم طلب إنهاء أو تعديل أو إبدال التدبير في أي وقت دون التقيد بمدة.
وأجاز مشروع القانون الحكم في الجريمة بالتدابير عند توافر عذر أو ظرف مخفف في الجريمة، وتمكين المحكمة من مراقبة مدى التقدم الذي يحققه الطفل خلال تنفيذه العقوبة، كما يهدف مشروع القانون إلى مساندة ودعم مركز حماية الطفل في المتابعة وتعزيز الرقابة على تنفيذ التدابير.
وناقشت اللجنة مع الجهات المعنية مواد مشروع القانون محل التعديل، والتي تهدف إلى تعزيز التدابير البديلة من خلال التركيز على برامج إصلاحية متخصصة بدلًا من العقوبات التقليدية، مما يضمن بيئة أكثر عدلًا للأطفال، حيث جاءت التعديلات لتوسيع دور الجهات المختصة مثل مركز حماية الطفل ووزارة الداخلية لمتابعة تنفيذ العقوبات البديلة والبرامج الإصلاحية، فضلًا عن إعطاء المحاكم صلاحيات أوسع لتمكينها من مراقبة مدى تقدم الأطفال أثناء تنفيذ العقوبات، وضمان تحقيق الأهداف الإصلاحية.
من جانبها أشادت السيدة لينا حبيب قاسم رئيس اللجنة بالتعاون المثمر والبنّاء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والتنسيق المستمر بينهما، والذي يعكس التزام السلطتين بالعمل بروح التعاون والتكامل، بهدف الخروج بتشريعات توائم احتياجات الوطن والمواطنين، مثمنة الجهود الحثيثة التي تبذلها وزارة الداخلية ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف ووزارة التنمية الاجتماعية في حضور اجتماعات لجان مجلس الشورى، مما يساهم في دعم التعاون الوثيق بين الجهات الحكومية والسلطة التشريعية، ويعزز فاعلية التشريعات.