توطين 11 مهنة وخفض الفوائد الإسكانية 20 %

| حسن عبدالرسول

وافق مجلس النواب يوم أمس الثلاثاء على مشروع قانون مرفوع من الحكومة، يهدف إلى تطوير المنظومة التشريعية المتعلقة بالعقوبات والتدابير البديلة، والتوسع في تطبيقها، ومواكبة المتغيرات المستمرة في جهات العمل عبر إضافة عقوبات جديدة.

كما يهدف المشروع الحكومي الجديد إلى تحديد جهة واحدة مختصة في تنفيذ كل ما يتعلق بالعقوبات والتدابير البديلة، إضافة إلى تحديد الجهات التي تنفذ فيها العقوبات البديلة بقرار من وزير الداخلية.

كذلك، تم عقد مناقشة عامة تناولت سياسة الحكومة بشأن الآلية الإلكترونية الحديثة التي اعتمدت لتسجيل الحجاج، حيث أكد النواب أهمية خدمة الحجاج، والسماح لهم بالحج، وعدم السماح لأحد بالمتاجرة بشعيرة الحج.

إلى ذلك، مرر النواب عددًا من اقتراحات برغبة، وهي: توطين مهن الهندسة والفنون، الموارد البشرية، الإعلام، العلاقات العامة، المحاسبة، أمانة الصندوق، الأمن والحراسة، تخليص المعاملات، الإرشاد السياحي، إضافة إلى مهنة المراسم والضيافة.

كما تم الاقتراح برغبة بمراقبة الأنشطة ذات الإقبال العالي لدراسة أسباب هذا الإقبال لسد ثغرات التلاعب، وتطوير آلية التقديم على الوظائف في بنك الشواغر بجهاز الخدمة المدنية أو وزارة العمل لتشمل جانب التخصص الأساسي، تفرعات التخصص، وكذلك مجال الخبرة.

كما تم اقتراح قيام الحكومة بتوجيه “تمكين” للعمل على دعم وتحفيز المؤسسات والشركات التجارية في مجال الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى خفض الفوائد على التمويلات الإسكانية التي يقدمها بنك الإسكان للمواطنين بنسبة 20 %.

وطالب النائب خالد بوعنق، مقرر لجنة المرافق العامة والبيئة، بسحب مشروع قانون المخزون الاستراتيجي للسلع لمدة 3 أسابيع لمزيد من الدراسة.