زيادة الإنتاج المحلي من الدجاج اللاحم
| ندى فهد
يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد يتعلق بالمخزون الاستراتيجي للسلع، والذي يهدف إلى وضع إطار تشريعي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية والضرورية في مملكة البحرين، بما يحقق الأمن السِّلعي للأفراد وحماية الاقتصاد الوطني من خلال ضمان توفر السلع الاستراتيجية، وخاصة تلك التي تمس الاحتياجات الأساسية، بكميات كافية وآمنة في جميع الأوقات.
ويرتكز المشروع على مفهوم التخطيط الاستراتيجي للسلع، مع التأكيد على ضرورة الرقابة على هذه السلع لتأمين المخزون الاستراتيجي لها في المملكة.
وينطلق مشروع القانون من الأسس والمبادئ التي دعا إليها ملك البلاد المعظم صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تتواكب أهدافه مع أولويات الدولة في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين من خلال ضمان الأمن الغذائي، وهو ما يتماشى مع الجهود العالمية المستمرة في هذا المجال.
كما يهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي للسلع الأساسية وتهيئة بيئة ملائمة للقطاع الخاص للعمل المشترك في هذا المجال، ويراعي المشروع أيضًا تحقيق مفهوم شامل للأمن الغذائي لضمان تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين بصفة مستدامة.
على صعيد ملاحظات الجهات المعنية، أكدت الحكومة، أن الهدف من مشروع القانون قد تحقق فعليًا من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي التي أطلقها جلالة الملك في 2020، والهادفة إلى ضمان الأمن الغذائي المستدام للمملكة.
وأشارت إلى أنه قد تم بالفعل وضع استراتيجيات وأسس لإدارة المخزون الاستراتيجي للسلع، وأن التشريعات القائمة كافية لتنظيم المخازن وفقًا للاحتياجات الاقتصادية.
من جهتها، أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنها تواصل تنفيذ عدد من المشاريع المهمة التي تساهم في تعزيز الأمن الغذائي، ومن أبرز هذه المبادرات مشروع الزراعة بدون تربة، الذي يهدف إلى رفع الإنتاجية الزراعية في المملكة باستخدام تقنيات حديثة.
وأضافت أنها تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص لتوسيع المشاريع الزراعية، وتخصيص الأراضي اللازمة لزيادة الإنتاج المحلي، مثل مشروع الدجاج اللاحم، الذي يهدف إلى رفع إنتاج الدواجن في المملكة، كما تقوم الوزارة بتشجيع الاستثمار في المجال الزراعي والمحافظة على الموارد الطبيعية.
وأوضحت وزارة الصناعة والتجارة أن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2020-2030 لا تقع ضمن اختصاص الوزارة، كما أيدت ملاحظات الحكومة بشأن مشروع القانون.
من جانبها، أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين أن التشريعات الحالية بشأن الأمن الغذائي تعتبر كافية، ودعت إلى إعادة النظر في مشروع القانون لعدم وضوح المبررات الداعية إليه.
وأشارت إلى أن المزيد من التشريعات قد يعرقل مشاركات القطاع الخاص في تحقيق الأمن الغذائي ويقلل من الفرص التنموية للقطاع.