"خدمات الشورى" تحيل اقتراح بقانون يهدف لدعم السياحة العلاجية ويحدد المسئولية الطبية إلى مكتب المجلس
ناقشت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان في اجتماعها المنعقد "عن بُعد"، اقتراح بقانون بشأن المسؤولية الطبية "بصيغته المعدلة"، والمقدم من الأعضاء: الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، دلال جاسم الزايد، الدكتورة ابتسام محمد صالح الدلال، الدكتور هاني علي الساعاتي.
وتداول أعضاء اللجنة تفاصيل الاقتراح بقانون وأهدافه، حيث اطلعت على رأي لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إلى جانب مرئيات 5 جهات معنية متمثلة في المجلس الأعلى للصحة، ووزارة الصحة، والهيئة الوطنية لتنظيم المهن الصحية، وجمعية الأطباء البحرينية، وجمعية أصحاب المؤسسات الصحية الخاصة، من خلال عدد من الاجتماعات واللقاءات المنعقدة خلال الفترة الماضية.
ويسعى الاقتراح بقانون بحسب المذكرة الايضاحية إلى دعم السياحة العلاجية في مملكة البحرين، إلى جانب تعزيز المنظومة التشريعية الداعمة للقطاع الصحي، ودعم جهود القطاع الصحي بهدف الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة لضمان توفير الرعاية الصحية بأعلى جودة لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.
ويتضمن الاقتراح بقانون إنشاء اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تضم مختلف التخصصات وممثلين عن الجهات ذات العلاقة، وإناطتها بالمهام والصلاحيات اللازمة، وذلك أسوة بالتشريعات المقارنة التي تبنت هذا التوجه.
وبعد مداولات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة حول الاقتراح بقانون، والاطلاع على المذكرة القانونية للمقترح وآراء الجهات المعنية، قررت اللجنة إحالة الاقتراح بقانون إلى مكتب المجلس تمهيداً لمناقشته في إحدى جلسات مجلس الشورى القادمة.