استخراج 11 ألف إجازة وفاة خلال 10 أشهر
| ندى فهد
يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة اقتراحًا برغبة بشأن منح الموظفين العاملين في الجهات الحكومية إجازة وفاة عند وفاة زوج أو زوجة أحد أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وذلك لعدم شمولهم في جدول تحديد الأقارب وفقًا لتعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018.
وترى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية أن تطبيق الاقتراح لن يترتب عليه أثر مالي مباشر، لكنه قد يؤدي إلى تقليل ساعات العمل وتأثير غير مباشر على أداء الجهات الحكومية نتيجة زيادة منح الإجازات للموظفين.
من جهته، أوضح جهاز الخدمة المدنية أن عدد الموظفين الذين حصلوا على إجازة وفاة قريب منذ بداية عام 2024 وحتى أكتوبر من نفس العام بلغ 11,283 موظفًا، مشيرًا إلى أن إقرار الإجازة الإضافية سيؤدي إلى تكاليف مالية إضافية نتيجة ارتفاع تكلفة منح الإجازات في الخدمة المدنية، إلى جانب تأثيره على إنتاجية القطاعات الحكومية في ظل جهود الحكومة لزيادة الكفاءة وترشيد الإنفاق لتحقيق التوازن المالي.
وأكد الجهاز أن قانون الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية نظّمت الإجازات المختلفة بشكل متوازن، حيث حددت المادة (20) من القانون الصادر بالمرسوم رقم (48) لسنة 2010 وتعديلاته، أنواع الإجازات التي يحصل عليها الموظفون في الجهات الحكومية، فيما أوضحت اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (51) لسنة 2012 تفاصيل القواعد والشروط ومدد استحقاق الإجازات المختلفة، ومن بينها الإجازات الخاصة براتب أو بدون راتب.
وأوضح أن البند رقم (4) من المادة (31) من اللائحة التنفيذية ينص على أن الموظف يستحق إجازة براتب شامل لمدة ثلاثة أيام عند وفاة أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، شريطة إبلاغ جهة العمل وتقديم شهادة الوفاة لإثبات صلة القرابة بعد عودته للعمل.
وأشار الجهاز إلى أن تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2018 وضعت إجراءات وضوابط الإجازات لضمان الاستخدام الأمثل والعادل لها بما يخدم مصلحة العمل، موضحًا أن استحقاق إجازة الوفاة تم تحديده وفق صلة القرابة بين الموظف والمتوفى، سواء من جهة الأصول والفروع أو القرابة بالمصاهرة، بما يتماشى مع الأحكام القانونية والأعراف الشرعية.