حل جمعيتي ميثاق العمل الوطني والفكر الوطني الحر

| علوي الموسوي

كشفت وثيقة رسمية حصلت "البلاد" على نسخة منها إلى أنه تجري إجراءات لحل جمعيتين سياسيتين وهما جمعية ميثاق العمل الوطني وجمعية الفكر الوطني الحر، وفي حين تم حل الجمعيتين سيبقى في البحرين 10 جمعيات سياسية مرخصة وفقًا لقانون رقم 26 لسنة 2005 قانون الجمعيات السياسية وتعديلاته.

"البلاد" تواصلت مع بعض قيادات جمعية ميثاق العمل الوطني لإيضاح أسباب حل الجمعية، إلا أنهم رفضوا التعليق فيما تقاذف آخرين مسؤولية الرد من دون أي تصريح يذكر.

وتعد جمعية ميثاق العمل الوطني من أبرز الجمعيات السياسية في البحرين واستطاعت الجمعية رفد الجهاز الحكومي بالعديد من الشخصيات الوطنية والتي تقلد بعضها منصب وزير، وتأسست بهدف تعزيز المشاركة السياسية الوطنية والعمل على تطوير الحياة الديمقراطية كما هي تعرف نفسها.

وبحسب أهدافها فإن الجمعية تسعى إلى تعزيز اللحمة الوطنية بين جميع فئات المجتمع البحريني بغض النظر عن الانتماءات العرقية أو الطائفية، وتعمل على دعم النظام الديمقراطي في البحرين من خلال تعزيز المشاركة السياسية وتطوير البنية السياسية بما يتناسب مع مبادئ الشورى والمشاركة، والعمل على الإصلاحات السياسية وتحقيق التنمية المستدامة، ونشر الوعي السياسي، ودعم الحوار الوطني.

ووفقًا للقانون الذي ينظم عمل الجمعيات السياسية في البحرين فإن الجمعيات السياسية العشر المرخصة قانونيًا في البحرين: جمعية الأصالة، جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية التجمع الوطني الديمقراطي، جمعية الصف الإسلامي، جمعية الرابطة الإسلامية، جمعية المنبر الوطني الإسلامي، جمعية الوحدة الوطنية، وجمعية التجمع الوطني الدستوري، وجمعية التجمع الوطني الديمقراطي، وجمعية الوسط العربي الإسلامي.