"الكهرباء": "الشركة القابضة" لن تؤثر على تسعيرة المواطنين في مساكنهم الأولى

| ندى فهد

أكدت وزارة شؤون الكهرباء والماء أن تأسيس الشركة الوطنية للكهرباء والماء القابضة جاء بناءً على الصلاحيات المخولة لهيئة الكهرباء والماء بموجب المرسوم رقم (20) لسنة 2024، الذي أضاف المادة رقم (2) مكرراً إلى المرسوم رقم (98) لسنة 2007 بشأن إنشاء هيئة الكهرباء والماء.

وأوضحت أن الشركة القابضة مملوكة بالكامل لحكومة مملكة البحرين، وليس لها أي دور تشغيلي مباشر.

ولفتت في ردها على سؤال النائب د. مهدي الشويخ الى أن الشركة القابضة تهدف إلى تمكين الحكومة أو هيئة الكهرباء والماء مستقبلاً من تملك حصص في شركات محطات إنتاج الكهرباء والماء التي سيتم تأسيسها، ويقتصر دورها على تملك أو المشاركة في تملك الاستثمارات والشركات العاملة في مجالات الكهرباء والماء أو المجالات ذات الصلة، دون أن تمارس أي نشاط تشغيلي باسمها.

أما فيما يتعلق بعلاقتها بالجهات القائمة، فقد أكدت الوزارة أن الشركة القابضة ليست لها أي علاقة مباشرة بعمليات هيئة الكهرباء والماء أو الخدمات التي تقدمها للمواطنين، ولا ترتبط بعمليات الوزارة.

وفيما يخص التكلفة السنوية لتشغيل الشركة، أشارت إلى أن الشركة لا تزال في مرحلة التأسيس، وبالنظر إلى طبيعة عملها كشركة قابضة لا تقوم بعمليات تشغيلية مباشرة، فإن تكلفتها السنوية ستكون محدودة، وستقتصر على المصروفات الإدارية فقط.

كما أكدت أن ملكية الشركة القابضة ستظل حكومية بالكامل، وليس هناك أي شراكة مع القطاع الخاص في الوقت الحالي.

وأفادت أن تأسيس الشركة القابضة لن يؤثر على تكلفة وحدة الكهرباء أو وحدة الماء، كما أنه لن يكون له أي تأثير على التسعيرة المحتسبة على المواطنين في مساكنهم الأولى.

وأوضحت أن تسعيرة الكهرباء والماء تُحدد من قبل الحكومة وفقاً للآليات المعمول بها، ولا ترتبط بأي شكل بعمل الشركة القابضة.

وختمت الوزارة بالتأكيد على أن هذه الخطوة تأتي في إطار تطوير قطاع الكهرباء والماء وفق أفضل الممارسات، مع الحرص على ضمان استقرار الخدمات وتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.