"الهيئة" توضح بشأن خصخصة قطاع الكهرباء

| ندى فهد

أكدت هيئة الكهرباء والماء أن الإطار الاستراتيجي الذي تتبعه لا يتجه نحو خصخصة قطاع الكهرباء والماء، بل يرتكز على تنظيمه وفق أفضل الممارسات الدولية. 

وأوضحت في ردها على سؤال النائب مريم الظاعن أنه يجري حاليًّا إعداد مشروع قانون لتنظيم قطاع الكهرباء والماء، مع استكمال الإجراءات اللازمة لفصل عملية التشغيل والصيانة عن التنظيم والمراقبة، ويهدف هذا التنظيم إلى تعزيز الشفافية والحوكمة والكفاءة التشغيلية، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستهلكين، بما يتماشى مع التجارب الناجحة في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأشارت الهيئة إلى أن الوزارة، بالتعاون معها، تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية شاملة تتضمن عدة مبادرات لتطوير القطاع، من بينها تحقيق التوازن المالي، تحسين البنية التحتية، وتعزيز جودة العمليات وخدمات المشتركين، إلى جانب استقطاب الكفاءات الوطنية وتنمية مهاراتها.

وفيما يتعلق بتأثير الهيكلة المزمع تنفيذها على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أكدت الهيئة أن التنظيم الجديد سيعزز الرقابة على المصروفات التشغيلية، وسيسهم في تحسين كفاءة استثمارات القطاع، مما يضمن الاستخدام الأمثل للموارد المالية، كما أن إنشاء جهة رقابية مختصة بمتابعة مستوى الخدمات والالتزام بمعايير الجودة والموثوقية سيؤدي إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

أما بشأن الخطة الزمنية لإعادة الهيكلة، فقد أوضحت أن هذه العملية تأخذ بعين الاعتبار مختلف الجوانب ذات الصلة، مؤكدة أنها لن يكون لها أي أبعاد اجتماعية أو اقتصادية على المواطنين، إذ تقتصر على فصل التشغيل والصيانة عن التنظيم والمراقبة، كما أن الدعم الحكومي سيظل يُطبّق وفقاً للمعايير والشروط المحددة بناءً على القرار الوزاري رقم (1) لسنة 2016 بشأن تعرفة استهلاك الكهرباء والماء.

وفيما يخص التأثيرات المحتملة على الوظائف في هيئة الكهرباء والماء، أكدت الهيئة أنه لا يُتوقع أن يكون لتنظيم القطاع أي تأثيرات سلبية على العمالة الوطنية، حيث إن العملية لا تهدف إلى الخصخصة، بل إلى تحسين الأداء العام للقطاع وفق أفضل الممارسات المعتمدة دوليًّا.