لإلغاء بعض شروط استحقاق علاوة الغلاء لأصحاب السجلات

| ندى فهد

يبحث مجلس النواب في جلسته المقبلة يوم الثلاثاء اقتراحًا برغبة يدعو إلى إلغاء بعض الشروط المفروضة على المواطن صاحب السجل التجاري لاستحقاقه علاوة الغلاء، بسبب عدم تمثيل بعض الشروط لدخل المواطن الحقيقي. 

ويهدف الاقتراح إلى تحقيق العدالة في احتساب الدخل الفعلي، من خلال استبعاد بعض المعايير الحالية مثل احتساب إجمالي رواتب العاملين في السجل التجاري وإيجار المكتب التجاري، والتركيز فقط على الدخل الصافي للمواطن، بما يسمح بإدماج شريحة أكبر من المواطنين ضمن الفئات المستحقة.

وأوضحت وزارة التنمية الاجتماعية أن معايير صرف الدعم المالي تم التوافق عليها بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في عام 2013، وتم بناءً على ذلك وضع الآليات المعمول بها حاليًّا. 

 وأشارت إلى أن لجنة مشتركة بين السلطتين تقوم حاليًّا بإعادة هيكلة الدعم النقدي لضمان توجيهه إلى الفئات الأكثر احتياجًا.

وأكدت الوزارة أن اللجنة مستعدة لدراسة أي مقترحات من شأنها تحسين آليات الدعم، ووضع محددات جديدة لتنفيذها في حال الموافقة عليها، بما يحقق الهدف الأساس من الدعم النقدي وهو مساندة الفئات الأكثر استحقاقًا.