ردّاً على سؤال شوري.. وزارة الكهرباء والماء:

رفع إنتاج مشاريع الطاقة المتجددة إلى نحو 300 ميجاوات خلال 3 سنوات

أكّدت وزارة شؤون الكهرباء والماء استمرار الجهود لتحقيق استدامة قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لما له من أثر على مختلف قطاعات التنمية المستدامة وزيادة النمو الاقتصادي، وذلك عبر مواصلة تنفيذ الخطة الوطنية للطاقة المتجددة، تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030، وتحقيقاً للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060. 

وأشارت الوزارة في سياق ردّها على السؤال المقدّم من سعادة الدكتور علي أحمد الحدّاد، عضو مجلس الشورى، بخصوص القدرة المركّبة من مشاريع الطاقة المتجددة بحسب نظام صافي القياس المنفذة في مملكة البحرين، إلى أنها قد بلغت حوالي 82 ميجاوات، موزّعة بين كافة القطاعات المنزلية والتجارية والصناعية بما يقارب 299 مشروعاً، منها ما هو قيد التخطيط أو التنفيذ.

وأوضحت الوزارة بأنّه من المتوقع أن يصل إنتاج هذه المشاريع إلى ما يقارب 300 ميجاوات خلال السنوات الثلاث القادمة، كما سيتم طرح مناقصة لإنتاج 130 ميجاوات بالقرب من منطقة بلاج الجزائر بالشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة لتوسعة محطة الدور للطاقة المتجددة بنظام المرافق كحقل قيد التنفيذ بسعة تقارب 100 ميجاوات.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني للبدء الفعلي بإحلال استخدام الطاقة المتجددة محل الوقود الأحفوري، بيّنت الوزارة أنّ تنفيذ الإحلال بدأ بمشاريع فردية مُرخّصة منذ العام 2013، وهو ما تبعه إصدار قرار تنظيم ربْط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة بنظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء (صافي القياس).

وكشفت الوزارة بأنّ هذا النظام سيسمح للأفراد والمؤسسات بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم ومنشآتهم والاستفادة من الكهرباء المنتجة لتلبية احتياجاتهم من استهلاكهم الشخصي، حيث تساهم هذه الأنظمة في التقليل من قيمة الفواتير الشهرية بالإضافة إلى تمكين أصحاب هذه الحسابات من تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بما يتلاءم مع التعهدات في مجال الحياد الكربوني. 

وأشارت الوزارة إلى أنّ هيئة الكهرباء والماء تحرص على إجراء عمليات تقييم مستمرة لمساحات مفتوحة محتملة لتحصيل مساحات بهدف استغلالها في تركيب مزارع لأنظمة الطاقة الكهروضوئية، لمواجهة التحدّيات المتعلّقة بمحدودية المساحة لتطبيق مشاريع الطاقة المتجددة على نطاق واسع، وذلك لحاجة مشاريع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية ذات السعة العالية إلى أراضٍ ومساحات واسعة، إلى جانب حقول طاقة الرياح.

ولتشجيع المشتركين من أصحاب الحسابات المدعومة على تركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم، لفتت الوزارة إلى مواصلة المبادرات والحملات التوعوية والتثقيفية، وتأهيل الموظفين العاملين في إدارة الشبكة والتحكم والمراقبة في الهيئة للقدرة على التعامل مع هذا النوع من الأنظمة، وتطوير الأنظمة الإلكترونية لاستيعاب مختلف أشكال إدارة المخاطر والأزمات، وفقاً لأحدث المواصفات والممارسات العالمية المعتمدة.