لا طلبات معلقة لتخصيص أراض للمساجد والمواقع الدينية
| حسن عبدالرسول
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية نواف المعاودة، أنه لا توجد طلبات معلقة لتخصيص أراضٍ لبناء المساجد أو غيرها من المواقع الدينية، حيث يتم التعامل مع جميع الطلبات وفقًا للإجراءات المعتمدة.
وفي رده على سؤال نيابي من النائب باسمة مبارك، أوضح المعاودة أن الوزارة، بالتنسيق مع مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية والجهات الحكومية الأخرى، تتبع إجراءات محددة لتقييم الطلبات والموافقة عليها حيثما كان ذلك مناسبًا.
وأضاف المعاودة أن الوزارة تضمن التعامل مع جميع الطلبات وفقًا للوائح التخطيط والضوابط الشرعية، مشيرًا إلى أنه يتم فحص كل حالة بعناية، وبمجرد استيفاء جميع المتطلبات، يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأفاد المعاودة بأن تخصيص الأراضي داخل المشاريع الإسكانية يتم بناءً على احتياجات المنطقة وعدد السكان، حيث تُتخذ القرارات بعد التشاور مع الجهات المعنية.
وفيما يخص أراضي الأوقاف، أشار إلى أن الوزارة تسهّل الإجراءات القانونية اللازمة لتسجيل الأراضي للاستخدام الديني، موضحًا أن العملية تبدأ بتقديم المالك طلبًا للحصول على وثيقة الوقف من المحاكم الشرعية، ثم يتم التحقق من ملكية العقار، واستبعاد أي عوائق قانونية، وضمان توافق الأرض مع اللوائح التخطيطية المعمول بها.
كما أضاف أن المدة الزمنية للموافقة على الطلبات تعتمد على نوع العقار والتصاريح المطلوبة، مع التنسيق المستمر مع الجهات المختلفة، لضمان استيفاء المتطلبات القانونية والتنظيمية. وتطرق الوزير إلى علاقات الوزارة مع مجلسي الأوقاف السنية والجعفرية، مشيرًا إلى دورهما الأساسي في إدارة وصيانة المساجد والمرافق الدينية الأخرى.
وقال المعاودة إن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع المجلسين، وتُقدّر جهودهما في الإشراف على دور العبادة وإدارتها.
وأشار إلى الاجتماعات الدورية مع الجهات الحكومية لمناقشة سبل تحسين الإجراءات وتسريع الموافقات على المواقع الدينية الجديدة، مؤكدًا أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع جميع الجهات المعنية لضمان اتباع نهج منظم، وأن الاجتماعات تُعقد بانتظام لمراجعة السياسات ودراسة كيفية جعل الإجراءات أكثر كفاءة.
وكانت النائب باسمة مبارك قد استفسرت عن آلية تخصيص الأراضي للأغراض الدينية، والمدة التي تستغرقها الموافقات، ومدى التنسيق مع الوزارات والهيئات الأخرى مثل وزارة الإسكان وهيئة التخطيط والتطوير العمراني.