مقترح نيابي بإنشاء سجل وطني للخريجين.. والحكومة: غير ضرروي

| محرر الشؤون المحلية

تحفظت الحكومة على اقتراح مجلس النواب بشأن إنشاء سجل وطني للخريجين، قائلة إن الوكالات القائمة بالفعل تتعقب خريجي الجامعات وآفاقهم الوظيفية.

وتسعى الخطة التي تم طرحها بشكل مستعجل إلى إنشاء قاعدة بيانات مركزية لخريجي الجامعات البحرينية من داخل البحرين وخارجها، مع إدراج مؤهلاتهم ومهاراتهم للمساعدة في توجيههم إلى الوظائف المناسبة.

لكن الحكومة أكدت أن هذا العمل يتم بالفعل من خلال إدارات مختلفة، وأن إنشاء سجل منفصل يعد أمرًا غير ضروري.

وذكر الرد الحكومي أن جهاز الخدمة المدنية ووزارة العمل ومجلس التعليم العالي هي الهيئات المسؤولة عن مراقبة توظيف الخريجين.

إذ يطلب مجلس التعليم العالي من الجامعات الخاصة متابعة خريجيها وتقديم تقارير عن أرقام التوظيف، بما في ذلك ما إذا كانوا يعملون في مجال دراستهم.

كما يقوم جهاز الخدمة المدنية، الذي يشرف على التوظيف في جميع الدوائر الحكومية، بإجراء دراسات بشأن اتجاهات القوى العاملة، ويزود وزارة التربية والتعليم ببيانات لتوجيه تخصيصات المنح الدراسية.

بدورها، تقوم وزارة العمل بتجميع معلومات عن الباحثين عن عمل، وتقييم الشهادات المطلوبة وتلك التي تواجه معدلات توظيف أقل.

كما أشارت الحكومة إلى وجود منصة “مهارات التوظيف”، وهي مبادرة تهدف إلى توفير صورة أوضح لاحتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى استحداث التراخيص المهنية لتنظيم المهن الماهرة.

وفيما يخص البحرينيين الذين درسوا في الخارج، قالت الحكومة إن عمليات التحقق كانت موجودة بالفعل في السابق، حيث كانت الشهادات الأجنبية تخضع للتقييم من قبل لجنة مخصصة.

ومنذ العام 2022، تم توزيع هذه المسؤولية بين مختلف الهيئات الحكومية، بما في ذلك ديوان الخدمة المدنية والجهات التنظيمية المهنية، حيث تم التعاقد مع شركتي التحقق “Dataflow” و”Quadra Bay” لتأكيد المؤهلات الأكاديمية.

وقالت الحكومة إنه بالنظر إلى هذه الإجراءات القائمة، فإن أهداف الاقتراح قد تحققت بالفعل.

وأكدت للنواب أن السلطات المعنية ستواصل تزويد البيانات لدعم جهود التوظيف في القطاعين العام والخاص.