مقترح نيابي برفع معدل تعويض التعطل إلى 80%

تقدمت النائب باسمة عبد الكريم مبارك مع مجموعة من النواب وهم (حنان فردان، أحمد السلوم، لولوة الرميحي، ممدوح الصالح)، باقتراح بقانون يهدف إلى تعديل نسبة التعويض المالي للمؤمن عليهم في حالات التعطل عن العمل، وذلك من خلال رفع النسبة من 60% إلى 80% من متوسط الأجر الشهري خلال الـ12 شهرًا السابقة للتعطل، مع تحديد حد أقصى لا يتجاوز ألف دينار بحريني.

وأكدت المذكرة الإيضاحية المُرفقة أن التعديل يُنسجم مع المادة (5) من الدستور التي تُلزم الدولة بضمان "التأمين الاجتماعي للمواطنين في حالات البطالة"، لا سيما مع تزايد الأعباء المعيشية وارتفاع الأسعار الذي يُفاقم من الأزمات المالية لهذه الفئة.

وأوضحت المذكرة أن النسبة الحالية (60%) تُضعف القدرة على الوفاء بالالتزامات المالية كالقروض والالتزامات الأسرية، ما يُعرض العاطلين لمخاطر اجتماعية واقتصادية. 

بينما سيُسهم رفع النسبة إلى 80% في تخفيف هذه الضغوط، وتأمين حماية أكثر فاعلية للمواطنين خلال فترة البحث عن عمل جديد. ومن المقرر أن يُعرض الاقتراح على اللجنة المختصة في مجلس النواب تمهيدًا لمناقشته والتصويت عليه، حيث أكدت النائب مبارك أن "التعديل يُعَد خطوة ضرورية لتعزيز العدالة الاجتماعية ومواكبة المتغيرات الاقتصادية".