10 شركات مدرجة بالبورصة تعلن خضوعها لـ “الضريبة على الشركات متعددة الجنسيات”

| حذيفة إبراهيم

مع بدء تطبيق المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2024 بشأن تنظيم الضريبة على المشروعات متعددة الجنسيات، والذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، على الشركات متعددة الجنسيات التي تبلغ إيراداتها العالمية الموحدة 750 مليون يورو أو أكثر في سنتين ماليتين من السنوات المالية الأربع السابقة، أعلنت 10 شركات مدرجة في بورصة البحرين أنها تخضع لهذا القانون، في حين أعلنت 4 شركات أخرى أن المرسوم لا يشملها حاليا. ولم تعلن بقية الشركات حتى الآن عن خضوعها من عدمه للقانون الضريبي الجديد في البحرين، بحسب رصد فريق “البلاد” لإعلانات الشركات في “بورصة البحرين”. ويفرض القانون الجديد ضريبة تصل إلى 15 % على الدخل الخاضع للضريبة للكيانات التابعة للمجموعة متعددة الجنسيات في البحرين، أو أي استثناءات متاحة فيه. ومن أبرز الشركات التي أعلنت خضوعها للضريبة شركة “بيون”، التي أكدت أن القانون قابل للتطبيق عليها، ويتم حاليا تقييم الالتزام الضريبي المحتمل، والإعفاءات المطبقة إن وجدت، وتأثير ذلك على المركز المالي للشركة. وأعلن بنك السلام أنه يستعد حاليا للامتثال لقانون الضريبة، عبر تحديث أنظمة إعداد التقارير وتقييم تعديلات أسعار التحويل والتوافق مع اللوائح المعمول بها، وإكمال تقييمه لتأثير القانون وقابلية تطبيق أي استثناءات. وأعلنت شركة ألمنيوم البحرين “البا” أنها تقوم حاليا بعمل تقييم شامل لتحديد المسؤوليات الضريبية المتحملة، وبحث الجوانب التي يمكن فيها تطبيق الإعفاء الضريبي، مبينة أنها ستقدم مزيدا من المستجدات لأصحاب المصلحة المعنيين حالما توفر مزيدا من التوجيهات التفصيلية بشأن اللوائح والأنظمة، ومع استكمال عملية التقييم. كما أعلنت شركة زين البحرين أنها جزء من مجموعة مشروعات متعددة الجنسيات التي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو، وبالتالي فإن قانون الضريبة قابل للتطبيق عليها، ويتم تقييم الالتزام الضريبي المحتمل مع الأخذ في الاعتبار أي إعفاءات ضريبية مطبقة. وأعلنت شركة سوليدرتي، وهي شركة تابعة لمجموعة سوليدرتي القابضة التي تتبع بدورها مجموعة متعددة الجنسيات (بنك السلام)، أنها خاضعة لقانون الضريبة على المشروعات متعددة الجنسيات، مشيرة إلى أنها حاليا بصدد تقييم تأثير هذا القانون، ومدى إمكان الاستفادة من أي استثناءات محتملة، وأن الأثر على المركز المالي سيتم الإفصاح عنه لاحقا. أما المؤسسة العربية المصرفية “Bank ABC” فأشارت إلى أن القانون يسري عليها، كونها حققت إيرادات مجمعة تتجاوز 750 مليون يورو بالسنوات المالية الأربع السابقة. وأكدت الشركة البحرينية الكويتية للتأمين “GIG Bahrain”، وشركة التكافل الدولية أنهما خاضعتان لهذا القانون كونهما شركات تابعتان لمجموعة متعددة الجنسيات هي مجموعة فيرفاكس المسجلة في كندا، والتي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو. وأكدت شركة الخليج المتحد القابضة أنها خاضعة لقانون الضرائب كونها شركة تابعة لمجموعة متعددة الجنسيات، وهي شركة مشروعات الكويت القابضة المسجلة في الكويت والتي تتجاوز إيراداتها الموحدة 750 مليون يورو. وأعلنت شركة “أي بي إم تيرمنالز” أنها خاضعة لقانون الضرائب. أما شركة البحرين للترفيه العائلي، فأشارت إلى أنها غير خاضعة حاليا لأحكام هذا القانون أو الأوامر واللوائح ذات الصلة. كما أعلنت مجموعة فنادق الخليج أنها حاليا غير خاضعة لأحكام هذا القانون أو الأوامر واللوائح ذات الصلة. وبيّن بنك البحرين الوطني أنه يتوقع ألا يتأثر بالمرسوم بقانون بشأن الضريبة؛ بسبب الإعفاءات المنصوص عليها في القانون. وأشار بنك البحرين الإسلامي إلى أنه لن يتأثر بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2024 في المدى القريب بسبب الإعفاءات المنصوص عليها في القانون.