تنظيم قانوني لتوصيل الطلبات في البحرين
| محرر الشؤون المحلية
أكد وزير الصناعة والتجارة عبدالله بن عادل فخرو أن نشاط توصيل الطلبات (كالأطعمة والأدوية والورود) في البحرين مُنظم ضمن إطار قانوني، وذلك ردا على سؤال مقدم من عضو مجلس الشورى الدكتور بسام إسماعيل البنمحمد.
وأشار إلى أن توصيل الطلبات يمارس إما كخدمة إضافية تقدمها المنشآت التجارية المرخصة (مثل المطاعم أو الصيدليات)، أو كخدمة مستقلة عبر شركات متخصصة مسجلة في السجلات التجارية.
ولفت إلى أنه يحق لأي راغب في مزاولة النشاط الحصول على ترخيص بعد استيفاء الشروط المحددة، وتخضع مواصفات عربات التوصيل وشروط السلامة الصحية لتراخيص وجهات حكومية أخرى (كوزارة المواصلات والبلديات) وليس لوزارة الصناعة والتجارة صلاحية تحديدها مباشرة.
ونوه إلا أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لمراجعة وتحسين بيئة الأعمال، بما يتوافق مع التطورات السريعة في السوق. مشيرًا إلى أن الوزارة تُعِدّ مع شركائها خططًا لتطوير التشريعات الخاصة بأنشطة التوصيل، مع التركيز على ضمان جودة الخدمات وحماية حقوق المستهلكين.
وبين أن نشاط توصيل الطلبات مُنظم ضمن نظام السجلات التجارية، مؤكدًا أن الوزارة تعمل بشكل مستمر مع الجهات المعنية لتحسين البيئة التشغيلية.