“أنسنة” العقوبات تساعد على إصلاح المخطئ

| شيماء عبدالكريم | تصوير: خليل إبراهيم

قال مساعد النائب العام المحامي العام الأول المستشار وائل بوعلاي، إن المؤتمر يسلط الضوء على تجربة مملكة البحرين في موضوع العدالة التصالحية، لافتا إلى أن مملكة البحرين اتبعت منذ 25 عاما تقريبا السياسة الجنائية التصالحية، التي نتج عنها اليوم إصدار قانون العدالة التصالحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة. وأكد أنه في تلك الأعوام استطاعت السلطتان التشريعية والتنفيذية، بالتعاون مع السلطتين القضائية والتنفيذية، إصدار تعديلات على الإجراءات الجنائية في موضوع الأوامر الجنائية، وتنظيم عمل الوساطة الجنائية، كما استطاع المشرع البحريني أن يطلق قانون التدابير والعقوبات البديلة، مبينا أنه بفضل تعاون السلطات الثلاث تم الوصول إلى تطبيق العدالة التصالحية الجنائية في مملكة البحرين لتكون فريدة من نوعها بين دول المنطقة. وأشاد بجهود مملكة البحرين في هذا الجانب، التي أسفرت عن أن تكون المملكة من الدول المتقدمة فيما يتعلق بالأمور الجنائية، وأن “تؤنسن” العقوبات، أي تجعل صالحة للإنسان من أجل تطويره وتأهيله وإعادة إصلاحه.