لتطوير التشريعات المرنة التي تعزز الابتكار

| البلاد- ندى فهد

أعلن وزير المواصلات والاتصالات د. الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن البحرين استثمرت خلال السنوات الأخيرة في تطوير البنى التحتية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مما جعلها من الدول المتقدمة في هذا المجال.

ونوه في رده على سؤال عضو الشورى دلال الزايد بشأن تعديل التشريعات، إلى أنه يجب على البحرين أن تبادر إلى تطوير التشريعات المرنة التي تعزز الابتكار، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة قد تتطلب تحديث بعض القوانين الوطنية لتتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

جاء ذلك في مداخلة الوزير بجلسة الشورى بمناقشة مشروع قانون التصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي المرافق لمرسوم رقم (87) لسنة 2024.

وقال: "إن التصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي يعكس التزام البحرين بتطوير التشريعات المرنة التي تعزز الابتكار، وأن علينا في المرحلة المقبلة أن نقوم بتحديث بعض القوانين الوطنية لتتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات".

وتابع: "وأوضح أن انضمام المملكة إلى المنظمة، التي تضم 16 دولة، سيمكنها من مواكبة التطورات السريعة وبناء شراكات استراتيجية تُسهم في دعم الاقتصاد الرقمي.

وأشار الوزير إلى أن التصديق على ميثاق المنظمة يعكس التزام البحرين بتطوير التشريعات المرنة التي تعزز الابتكار، لافتاً إلى أن المرحلة المقبلة قد تتطلب تحديث بعض القوانين الوطنية لتتماشى مع التطورات المتسارعة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف الوزير أن كلفة العضوية تبلغ 50 ألف دولار سنوياً، وهو الحد الأدنى للانضمام، مشيراً إلى وجود رغبة متزايدة من الدول والجهات الخاصة ومنظمات المجتمع المدني للانضمام إلى المنظمة.

وشدد على أهمية إشراك المرأة والشباب في تعزيز التحول الرقمي، مؤكداً دورهم المحوري في تحقيق التنمية المستدامة وتنمية مهاراتهم ليكونوا حاضراً ومستقبلاً للمملكة.

واختتم وزير المواصلات والاتصالات بالتأكيد على أهمية التعاون بين مجلس الشورى والجهات التنفيذية لإبراز دور البحرين كدولة رائدة في التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ستساهم في رفع مكانة المملكة على المستوى الدولي.

وبعد المناقشات وافق مجلس الشورى، خلال جلسته التي عُقدت اليوم، على مشروع قانون بالتصديق على ميثاق تأسيس منظمة التعاون الرقمي، المرافق للمرسوم رقم (87) لسنة 2024، الذي يهدف إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي، وتبادل الخبرات بين الشركات الناشئة، إلى جانب تطوير التشريعات الداعمة للابتكار والتنمية المستدامة.