"مالية الشورى" تشيد باتفاقيات ومذكرات التعاون التي أثمرت عنها زيارة جلالة الملك المعظم لعُمان وانعكاساتها الإيجابية على التنمية والاقتصاد والتبادل التجاري

أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، أهمية الدفع بعلاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عمان الشقيقة إلى آفاق أرحب من العمل والتنسيق الثنائي، بما ينعكس على عملية التطوير والتحديث المستدام التي تشهده البلدين، معربةً اللجنة عن بالغ الفخر والاعتزاز بالنتائج ذات الأبعاد الاقتصادية التي أثمرت بها زيارة الدولة الميمونة التي قام بها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه إلى سلطنة عمان الشقيقة، تلبية للدعوة الكريمة من لدن أخيه حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وأوضحت اللجنة في اجتماعها المنعقد أمس (الأحد)، أن اتفاقيات ومذكرات التعاون والبرامج التنفيذية الاقتصادية والاستثمارية التي جرى توقيعها في إطار زيارة جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى سلطنة عمان الشقيقة، تعتبر خطوة في غاية الأهمية لمواصلة تعزيز الشراكات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية الاستراتيجية، وبما ينمي مستوى العلاقات والتعاون الاقتصادي الخليجي انطلاقًا من العلاقات المميزة التي تربط بين البلدين ورغبتهما في تعزيز وتطوير التعاون بينهما، لافتةً اللجنة إلى انعكاسات الزيارة الميمونة على تعزيز التبادل التجاري، والنهوض أكثر بالتعاون بين أسواق رأس المال، وتوفير خدمات متكاملة ومبتكرة تسهم في دعم الكفاءة والنمو، وجذب الاستثمارات وتحفيز التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، من خلال تسهيل الإجراءات وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة للمستثمرين. وأشادت اللجنة بالمساعي الحثيثة التي تبذلها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، في توطيد العلاقات الثنائية، ودعم مساعي البلدين الشقيقين نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وبناء الشراكات الاستراتيجية وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، التي تصب في تعزيز مختلف مسارات التعاون الاستثماري المشترك، من خلال وضع وتنفيذ البرامج الهادفة إلى ترسيخ مسارات العمل المشتركة بين مملكة البحرين وسلطنة عمان، بما يعكس الرؤى والتطلعات السامية من قيادتي البلدين الشقيقين. ونوّهت اللجنة باهتمامها الكبير بتقديم كافة سبل الدعم والمساندة التشريعية، بما يمكن السلطة التنفيذية من تنفيذ الاتفاقيات والمذكرات التي أثمرت عنها القمة العمانية البحرينية، والتي بلغ عددها 25 اتفاقية ومذكرة، مسلطةً اللجنة الضوء على التنوع اللافت في الاتفاقيات والمذكرات التي جرى توقيعها، والتي شملت مختلف الجوانب التنموية والاقتصادية والاستثمارية والدبلوماسية، وتضمنت التعاون في المجال الضريبي، والصحي، والعمل البلدي، والإنتاج والتنمية الزراعية والسمكية والحيوانية والأمن الغذائي، وموارد المياه، والتمكين الصناعي ودعم سلاسل الامداد والتوريد وزيادة القيمة المحلية المضافة، وكذلك إنشاء وتطوير وإدارة المناطق الاقتصادية والصناعية، والتعاون في مجالات التقييس وفحص المعادن الثمينة ودمغ الذهب، وإزالة الازدواج الضريبي، والأرصاد الجوية، وسوق الأوراق المالية، والمعارض والمؤتمرات، والمجال العلمي والتربوي، وبراءة الاختراع والملكية الفكرية، والتأمين والحماية الاجتماعية، والعمل وتنمية الموارد البشرية، وبناء وتعزيز القدرات لمكافحة الاتجار بالأشخاص، والعمل المتحفي، بالإضافة إلى مجالات الأوقاف والزكاة. وفي ذات السياق، تداولت اللجنة أبعاد زيارة الدولة التي قام بها جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه إلى عمان، وذلك من حيث أثر الاتفاقيات والمذكرات والبرامج التنفيذية التي تم توقيعها على الشأن الاقتصادي والاستثمار المحلي، فيما بحثت اللجنة عدد من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن المالي والاقتصادي، واطلعت على مذكرات قانونية واقتصادية معدة من قبل مستشارين اللجنة.