"خدمات الشورى" تحيل لمكتب المجلس مرسومًا بشأن "سوق العمل"... ومشروع قانون بتشديد عقوبة تداول المواد العشبية المحظورة كبديل للتدخين

انتهت لجنة الخدمات بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد اليوم (الاثنين) برئاسة سعادة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، من بحث المرسوم بقانون رقم (12) لسنة 2024م بتعديل المادة (40) من القانون رقم (19) لسنة 2006م بشأن تنظيم سوق العمل، ومشروع قانون بتعديل المادة (20) من القانون رقم (8) لسنة 2009م بشأن مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه المرافق للمرسوم رقم (49) لسنة 2024م. وقررت اللجنة إحالة تقريريها بشأن المرسوم بقانون، ومشروع القانون، إلى مكتب المجلس تمهيدًا لعرضهما في إحدى الجلسات القادمة، وذلك بعد المناقشة المستفيضة من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، والاطلاع على مرئيات الجهات المعنية، والمذكرات القانونية المعدة من جانب المستشار القانوني للجنة. ويتألف المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل - فضلاً عن الديباجة - من مادتين، تناولت المادة الأولى منه استبدال نص المادة (40) من القانون، فيما جاءت المادة الثانية تنفيذية، حيث يهدف المرسوم إلى مراجعة مبالغ التصالح في المخالفات التي تشكل جرائم تقع من صاحب العمل (استخدام عامل بعد انتهاء تصريحه أو بالمخالفة لشروط التصريح)، والتدرج في قيمة تلك المبالغ، مع إجازة التصالح عند تكرار المخالفة، وزيادة المدة المقررة للتصالح، وكذلك عند ضبط العامل الأجنبي مزاولاً لعمل من دون تصريح، وللمرة الأولى فقط. ويهدف المرسوم بقانون بشأن تنظيم سوق العمل إلى التطوير المستمر للأطر التشريعية الداعمة لمختلف القطاعات الاقتصادية من أجل دعم استقرار سوق العمل، وكذلك تعزيز قدرة قطاع الأعمال على إنشاء فرص عمل ووظائف جديدة لازمة ومناسبة للمواطنين الباحثين عن عمل، بالإضافة إلى تعزيز قدرة قطاع الأعمال على التنافسية بصفته قطاعًا حيويًا في إطار سياسة المملكة لتنويع مصادر دخلها. ويشدّد مشروع القانون بتعديل المادة (20) من قانون مكافحة التدخين والتبغ بأنواعه، العقوبة الواردة في القانون على مخالفة أحكام المادة (11) من ذات القانون، والمتعلقة بحظر استيراد أو توزيع أو بيع أي مواد عشبية أو غير عشبية بغرض استعمالها كوسيلة بديلة لتدخين التبغ، بالإضافة إلى تعزيز جهود مملكة البحرين في مكافحة التبغ، والحد من آثاره السلبية على الصحة العامة، ومكافحة التعامل بالمواد العشبية، وغير العشبية، بصفتها وسيلة بديلة لتدخين التبغ. ويسعى مشروع القانون إلى تحقيق الوقاية من المخاطر والتأثيرات السلبية على الوضع الصحي والبيئي داخل مملكة البحرين.