النائب العام: 98% نسبة الإنجاز الكلي خلال 2024
خلال المؤتمر الصحفي السنوي للنيابة العامة.. النائب العام:
إن ما نقدمه من معلومات وإحصائيات خلال هذه اللقاءات السنوية إنما نهدف منه بشكل أساس الإعلام بحجم وشكل التطوير الذي طرأ على النيابة العامة لغرض تعزيز قدراتها الفنية والتقنية، ولبيان ما أسفرت عنه هذه أعمالها على مدار العام. اتساقاً مع السياسة الجنائية الحديثة التي توجب مراعاة الظروف الشخصية والتماس البُعد الاجتماعي، فقد أنشأنا خلال العام 2024 مكتب الصلح في قضايا الأسرة والطفل ليختص هذا المكتب باتخاذ إجراءات الصلح فيما يحال إليه من قضايا نيابة الأسرة والطفل المقيدة عن الجرائم التي تقع في نطاق الأسرة، وكذا الجرائم التي يرتكبها الطفل. إن العمل يجري حالياً بنظام سؤال الطفل لمرة واحدة في جرائم الاعتداء الجنسي منذ إقراره بهدف الحد من الأثر النفسي السلبي الذي يمكن أن يقع على الأطفال عند تعرضهم لمقابلات متعددة حول الجريمة وتكرار استدعائها في ذاكرتهم. قانون العقوبات والتدابير البديلة والتعديلات التي جرت على قانون الإجراءات الجنائية بالتوسع في صور الصلح والتصالح وإجازة الوساطة الجنائية كان نتاجاً للسياسة الجنائية المستنيرة التي تبنتها المملكة بناء على توجيهات سامية بوجوب مراعاة الجانب الإنساني والبعد الاجتماعي في المعاملة الجنائية للفرد. وفي مجال دعم قدرات النيابة العامة التقنية، فقد سبق أن شكلنا فريقاً من أعضاء النيابة لدراسة استخدامات الذكاء الاصطناعي والنظر في توظيف تقنياته في أعمال النيابة القضائية والإدارية. أما في شأن التعاون القضائي الدولي، فقد وقعنا خلال عام 2024 مذكرتي تفاهم مع النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية وجمهورية أذربيجان كما عقدنا العديد من الفعاليات بالتنسيق والتعاون مع النيابات العامة في الخارج الموقعين معها مذكرات تفاهم خلال الأعوام الماضية، أطلقنا خلال العام 2024 حملة وطنية واسعة تحت عنوان (الحملة الوطنية التوعوية لحماية الأطفال من الاستغلال والابتزاز الإلكتروني "حماية”) شاركنا فيها عدد من الوزارات فضلاً عن منظمات المجتمع المدني ذات الصلة وكان الغرض من هذه حملة “حماية” هو التوعية بما قد يحيق بالأطفال من مخاطر تعرضهم للاستغلال والابتزاز الإلكتروني ولرفع مؤشر الرقابة لدى أولياء الأمور ومتولي مسئولية الطفل. ومن مساهمات النيابة العامة في الجهود الوطنية لتعزيز حقوق الإنسان ومكافحة الجريمة إنشاء النيابات المتخصصة، ومنها نيابة الاتجار بالأشخاص التي تُعد عنصراً مهماً في الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص. كما تعد مساهماً فاعلاً إلى جانب دور الأجهزة الأمنية والتنفيذية في مواجهة هذه النوعية من الجرائم ما ترتب عليه احتفاظ المملكة في عام 2024 بمركزها الريادي ضمن الفئة الأولى بتقرير وزارة الخارجية الأمريكي وللعام السابع على التوالي. ولا زالت المرأة في النيابة العامة تحظى بمكانتها المُستحقَّة بناء على ما أثبتته من كفاءة ومقدرة، وتتولى رئاسة العديد من النيابات والمكاتب والأقسام، وذلك تطبيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتمكيناً للمرأة من الاضطلاع بدورها في العمل العام. واستمراراً لتطبيق قانون العقوبات والتدابير البديلة، فقد استفاد من العقوبات البديلة خلال العام الماضي 1533 محكوماً، ليصبح مجموع المستفيدين منذ تطبيق القانون 7836. أما عن نسبة الإنجاز الكلي في عام 2024، فقد بلغت بفضل من الله تعالى ثم بجهود الزملاء أعضاء النيابة 98%. وبهذه المناسبة أثمن في أعضاء وموظفي النيابة ما بذلوه طيلة العام من جهود مضنية وبلاء حسن أسفر عن هذا الإنجاز فلهم مني جزيل الشكر وبالغ التقدير.