120 مصنعاً معتمداً لمواد أنظمة الطاقة المتجددة.. وقروضاً ميسرة للراغبين بتركيبها

أكّدت وزارة شؤون الكهرباء والماء مواصلة تنفيذ الخطط والمبادرات المتعلّقة بنشر الوعي المجتمعي حول أهمية استخدام الطاقة الشمسية وفوائدها البيئية والاقتصادية، وذلك تماشياً مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 وتحقيقاً للوصول للحياد الكربوني بحلول عام 2060.

وأشارت الوزارة في معرِض ردّها على السؤال المقدّم من سعادة السيّد طلال محمد المنّاعي، عضو مجلس الشورى، بأنّ هيئة الكهرباء والماء تنفذّ حملات إعلامية للتعريف بالطاقة المتجددة، من خلال عقد ندوات تثقيفية في المدارس والجامعات، وتنظيم المؤتمرات حول أفضل الممارسات في مجال الطاقة المتجددة وفوائدها، الأمر الذي أثمر عن استقبال مجموعة كبيرة من الطلبات، حيث بلغت سعة الطاقة الكلية الموصّلة بالشبكة حتى اليوم ما يقارب (70) ميغاوات.

وبخصوص إجراءات تركيب أنظمة الطاقة الشمسية للمواطنين والقطاع الخاص، أوضحت الوزارة بأنّ هناك تعاوناً وتنسيقاً بين الجهات المختصة لتبسيط تلك الإجراءات وإنجازها خلال 4 أيام عمل، مع التحول الرقمي الشامل لكافة مراحل التوصيل، عن طريق الربط مع نظام "بنايات" .

وفي هذا الإطار نوّهت الوزارة إلى أنّها تقدّم الدعم الفني من خلال إعداد دراسات جدوى للعديد من الجهات الحكومية التي ترغب في تبني مشاريع الطاقة الشمسية والتي من خلالها يتم بيان قابلية تنفيذ المشروع والسعة التركيبية له.

وقالت الوزارة إنّ ربْط وحدات إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة مع نظام توزيع الكهرباء بهيئة الكهرباء والماء للأفراد والمؤسسات يتم عبر تركيب أنظمة الطاقة المتجددة على منازلهم ومنشآتهم والاستفادة من الكهرباء المنتجة لتلبية احتياجات استهلاكهم الشخصي، وتصدير فائض الإنتاج من الطاقة إلى الشبكة الوطنية للكهرباء، بحيث يمكنهم استخدامه عند الحاجة.

وفي سياق متصل، أضافت الوزارة بأنّه تم التنسيق والتعاون مع مجموعة من البنوك لمنح قروض ميسّرة للراغبين بتركيب أنظمة الطاقة المتجددة الموزّعة كنوع من أنواع دعم التكلفة لهذه الأنظمة، كما تعمل الهيئة على تبني لوائح وإجراءات مبسّطة خاصة بأنظمة الطاقة المتجددة بغرض تسهيل عمليات التوصيل، مثل اعتماد الشركات العاملة في هذا القطاع من مقاولين واستشاريين حيث بلغ عددهم ما يقارب 50 مقاولاً و90 استشارياً.

وعلى صعيد شروط اعتماد مواد خاصة لأنظمة الطاقة المتجددة، أكّدت الوزارة أنّ عدد المصانع المعتمدة بلغ 120 مصنعاً ضمن عدة وكلاء، فضلاً عن التحديث الدوري للشروط الفنية لأنظمة الطاقة المتجددة حسب أفضل الممارسات العالمية، مما يعزز من تسيير سبل الاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة.

وبهدف تنظيم المواصفات والمقاييس المعنية بعملية ترخيص البناء بشكل يضمن صلاحيتها لاستخدام الطاقة المتجددة، أوضحت الوزارة بأنّه تم نشر كافة الاشتراطات الفنية والإجرائية عبر الموقع الرسمي التابع لهيئة الكهرباء والماء، بالإضافة إلى تضمينها في "الدليل الموحد لاشتراطات تراخيص البناء" بما يضمن عملية التنظيم المرجوة للمواصفات والمقاييس المعنية بترخيص البناء لدى كافة الجهات المختصة.

وبهدف تشجيع ودعم الشركات المحلية المصنعة للمواد المتعلقة بأنظمة الطاقة الشمسية، قالت الوزارة بإنّه وتماشياً مع قرار مجلس الوزراء بشأن منح الأفضلية في المشتريات الحكومية للمنتجات محلية الصنع، فإنّه يتم منح المنتجات المحلية عامل إضافي حال تقييم العطاءات، إلا أن الاختيار النهائي للعطاء يكون خاضعاً لمعايير التنافسية بين العطاءات المقررة في مستندات أي مناقصة حسب أنظمة ولوائح مجلس المناقصات.