“الشورى” يناقش حماية المعلومات والبيانات البنكية للأفراد

| إبراهيم النهام

يناقش مجلس الشورى في جلسته المقبلة تقرير لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني، بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم 7 لسنة 2024.

وترتكز المبادئ والأسس العامة للمشروع، على حماية وسائل الاتصال الحديثة، كالهواتف النقالة، والحواسيب المحمولة، وغيرها، نظرا لما تحتويه من المعلومات والأسرار الشخصية والبيانات البنكية المرتبطة بحياة الأفراد وممتلكاتهم وأموالهم، وإمكان استغلال هذه المعلومات والبيانات بطريقة غير مشروعة للإضرار بأصحابها، ما يستوجب تشديد العقوبة على هذا النوع من السرقات.

وأبدت الجهات المختصة كافة، التي نوقش معها الموضوع في اجتماع اللجنة، تأييدها لمشروع القانون، ودعمت الموافقة عليه، والجهات هي وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة الداخلية، ووزارة المواصلات والاتصالات، فضلا عن ما جاء من تأييد لمشروع القانون في مذكرة هيئة التشريع والرأي القانوني المرافقة لمشروع القانون.